14:51 | 22 يناير 2021
رئيس مجلسي الادارة و التحرير
عبد الفتاح يوسف
نائب رئيس التحرير
شامل دسوقي

تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب ..... رؤية متخصصة

الخميس 10-12-2020 06:05 م
تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب ..... رؤية متخصصة
د. عمرو سيف
د. عمرو سيف

منذ فترة اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 415 لسنة 1954 حول مزاولة مهنة الطب ، وذلك بعد ان وافق عليه مجلس النواب.

و ملخصا لما جاء في التعديل فانه يتضمن تعديل مدة و نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب و الجراحة لتصبح خمس سنوات بدلا من ست سنوات علي ان تكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة ، كما تضمن زيادة فترة التدريب الألزامي لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة ، مع وجوب اجتياز الخريج في نهاية فترة التدريب امتحانا قوميا للتأهيل تجريه الهيئة المصرية للتدريب الألزامي للأطباء.

و قد اثيرت بعض التساؤلات خلال الفترة الماضية ، حول الأسس التي يجب الأعتماد عليها و الأفكار التي يوصي بأن توضع في الحسبان عند اقرار اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة الطب، و ذلك حتي لا تقضي تلك اللائحة علي امال الكثير من الاطباء المتعلقة بتطوير المنظومة الطبية و التي تعتمد بشكل اساسي علي التعليم و التدريب المستمرين ، و ذلك في حالة اذا لم تواكب تلك اللائحة الاهداف المرجوة من التعديلات.

لذا من وجهة نظر متخصصة ، خلصت مناقشات العديد من اعضاء المجتمع الطبي الي تفعيل عدد من المطالبات و الأراء التي قد تضمن عدم تبعثر تلك الأمال.

و من أمثلة تلك الأراء

أولا انشاء مجلس طبي عام بمصر و ذلك علي غرار المجالس الطبية الموجودة في العديد من دول العالم المشهود لها بتقدم العمل الطبي مثل المجلس الطبي العام البريطاني و المنوط به تنظيم العمل بمهنة الطب بشكل عام علي مستوي الدولة لتصبح الأجراءات المنظمة موحدة علي جميع الأطباء دون  أي استثاء أو أختلاف .

و من هذا البند نتطرق لثانيا و هو المسؤولية الطبية حيث يصبح المحلس الطبي هو المسئول عن محاسبة الأطباء في حالة أي خطأ طبي محتمل و تقدير العقوبة المناسبة كما في دول العالم المتقدم.

ثالثا التدريب يجب ان يكون موحد علي جميع الأطباء في مختلف الجهات المقدمة للخدمة الصحية حتي يصبح جميع الأطباء في أي تخصص علي قدم المساواة في التدريب و التعليم فتصبح الخدمة الطبية متماثلة في جميع القطاعات و لكل المواطنين دون أي فرق في المستوي التدريبي مما يضمن تقديم خدمة ذات جودة للجميع .

رابعا و ضمانا لتقديم خدمة طبية ذات جودة و بمستوي ثابت و موحد علي جميع القطاعات يجب وضع بروتوكولات طبية تطبق بشكل موحد و يتم وضع تلك البروتوكولات و تحديثها بواسطة المجلس الطبي و هيئة التدريب.

خامسا تأمين المستشفيات و جهات تقديم الخدمة الصحية و رفع مستوي دخل الطبيب حتي لا يأتي اليوم الذي لا نجد فيه من يعالج مرضانا.

تلك بعض المقترحات التي و ان تكاملت مع مشروع التأمين الصحي الشامل قد تضمن لنا منظومة صحية جيدة في المستقبل بأذن الله.

 

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر