برلماني: قانون تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها ينتظره ملايين المصريين

أشاد النائب محمد حمزة، عضو مجلس  الشيوخ خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس الموافقة علي القانون من حيث المبدأ موجهًا الشكر والتقدير للحكومة المصرية

وذلك علي التصدي للمشكلات التي يعاني منها المواطن المصري و العمل علي حلها و منها مشروع القانون المعروض علي المجلس  .

وأكد النائب محمد حمزة، أن المشروع بالقانون ينتظره ملايين المصريين.

وذلك لتسوية أوضاع المخالفات الموجودة بالمباني و العقارات المقيمين بها والتصالح عليها

فلا تخلو قرية ولا شارع في مصر إلا ويوجد به من ينتظر صدور هذا التشريع لتوفيق

أوضاعه و الأطمئنان علي المنزل الذي يقيم به.

و أكد النائب محمد حمزة، ان هذا المشروع بقانون جاء ليعالج الصعوبات والعقبات التي صاحبت تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019

ليفتح الباب لتوسيع دائرة التصالح للعديد من المخالفات التي تمت في السابق

والتي تم حظر التصالح عليها في القانون السابق -ومنها التصالح الخاص التعدي علي خطوط التنظيم – و التصالح الخاص التعدي علي حقوق

الأرتفاق و كذا تجاوز قيود الأرتفاعات كما أجاز التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني و كذا التصالح علي المباني

والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقري و توابعها و التصالح الخاص بالتعدي علي االراضي الزراعية .

واضاف النائب محمد حمزه كنا نتمني أن يحدد القانون وقتا للأنتهاء من أستخراج التصريح أو المصالحة – حتي لا يتم ما حدث

في القانون السابق من المماطلة في الوقت من الأنتهاء

كذلك المباني علي أراضي الدولة التي لم يتم تقديم طلب لتقنين وضع اليد عليها لم يتطرق القانون إلي معالجتها .

واختتم النائب محمد حمزهةكلمته بأن مشروع القانون يحتاج فقظ لوضع حلًا شافيا للمواطنين في القري.

والريف في معاملة العقار الذي يتم التصالح علية لمعاملة التي تسمح له بالبناء

وفقا للقانون و أستكمال المبني الخاص به ولأولاده حتي لا يلجأ المواطن إلي البحث عن بديل لأقامة أولاده و أسرته .