الصادرات وجذب الاستثمارات لمصر.
ونوه الدكتور طارق فهمي الى ان توصيات المؤتمر جاءت كخارطة طريق متكاملة للنهوض بكافة القطاعات وهو ما يرتبط بالاتجاه نحو الجمهورية الجديدة، معتبرا ان اطلاق استراتيجية وطنية للصناعة تعد رسالة لجدية ما يتم عرضه من قبل الدولة المصرية .
وتابع استاذ العلوم السياسية أن توصيات المؤتمر الاقتصادي جاءت شاملة لكل القطاعات الاقتصادية المهمة وتلبي متطلبات المواطنين في هذا التوقيت وتتواكب مع احتياجات المستثمرين.
واضاف ان التوصيات جاءت هامة في مجال تطوير القطاع الصناعي وهو على رأس الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، معتبرًا ان حلم الوصول الى ١٠٠ مليار دولار صادرات ليس بعيدًا ولكنه يحتاج إلى قانون تفضيل المنتج المحلي وتشريعات لتشجيع المشروعات الوطنية.
من جانبه ، أكد اللواء محمد عبدالله الشهاوي، الخبير الاستراتيجي والمستشار بكلية القادة والأركان، أن كلمة الرئيس خلال المؤتمر الاقتصادي حملت عدة رسايل من بينها ان الشعب المصري قبل التحدي والتصخية والحكومة تجتهد والقيادة مستعدة لاستنفاز رصيدها من اجل العبور بسفينة الوطن.
واضاف ان كلمة الرئيس اكدت على ملامح التنمية في كل المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية من خلال اعادة هيكلة الدولة وبناء الجمهورية الجديدة وذلك عبر خريطة طريق شاملة تقوم على مسارات ومحاور متوازية.
واضاف انه بجانب مسارات الاصلاح الاقتصادي هناك اصلاحات سياسية وماليك ونقدية، وتحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية العربية و الاجنبية، انطلقت جميعها في نفس التوقيت مع مسارات التنمية والنهضة الشاملة من خلال المشرعات القومية الكبرى، و كان المواطن المصري في قلب اجندة التنمية
واكد اللواء الشهاوي ان مخرجات المؤتمر الاقتصادي سوف تعزز مسار التنمية والنهضة الشاملة وترسيخ الجمهورية الجديدة،