<p>شهدت الاحتجاجات المستمرة ضد النظام الثيوقراطي في إيران، التي اندلعت أواخر ديسمبر، ارتفاعًا مستمرًا في حصيلة الوفيات. على الرغم من تقارير منظمات حقوق الإنسان، فقد تعرقل الحصول على عدد دقيق ومتحقق منه بشدة بسبب التعتيم على الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، مما يجعل التواصل والتحقق صعبًا للغاية.</p><p>حتى 19 يناير، أكدت منظمتان بارزتان لحقوق الإنسان ما يقرب من 4000 حالة وفاة. ومع ذلك، تحذر هذه المجموعات من أن هذا الرقم من المرجح أن يكون أقل بكثير من الواقع نظرًا لبيئة المعلومات المقيدة. وتؤكد الحالة التحديات في الإبلاغ بدقة من داخل إيران وسط الاضطرابات واسعة النطاق والقمع الحكومي.</p>