محامي ترامب يطالب بإلغاء حكم قضائي في قضية كارول.. والخبراء غير قلقين

الولايات المتحدة - وكالة أنباء إخباري

في خطوة أثارت جدلاً قانونياً، تقدمت المحامية آلينا حبيب، ممثلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بطلب لإلغاء الحكم الصادر ضد موكلها في قضية تشهير رفعتها الكاتبة إي. جين كارول، والمقدر بـ 83.3 مليون دولار. تستند حبيب في طلبها إلى مزاعم بوجود "تضارب في المصالح" لدى القاضي لويس كابلان الذي أدار القضية، مشيرة إلى أن القاضي قدّم "معاملة تفضيلية" للمدعية.

وفقاً لحبيب، فإن القاضي كابلان عمل سابقاً في نفس الشركة القانونية مع محامية كارول، روبرتا كابلان، في التسعينيات، مما يثير شكوكاً حول حيادية قراراته. وقد أشارت المحامية في طلبها إلى أن القاضي كان "معادياً بشكل علني" لطرف الدفاع وعرض "معاملة تفضيلية" لطرف الادعاء، معتبرة أن هذا الانحياز أثر على الحكم.

لكن، سرعان ما قوبلت هذه الادعاءات بالرفض من قبل الخبراء القانونيين ومحامي المدعية. نفّت روبرتا كابلان المزاعم ووصفها بـ "الأسس الواهية"، مؤكدة أنها عملت مع القاضي لفترة قصيرة جداً في الماضي ولم تتذكر أي تفاعل مباشر أو علاقة توجيه. كما أكد محللون قانونيون أن مثل هذه العلاقات المهنية القديمة لا تعتبر في العادة سبباً لتضارب المصالح، خاصة وأن القضية رفعت بعد سنوات طويلة من انتهاء فترة عملهما المشتركة.

وصف المحلل القانوني إيلي هونغ حجج الدفاع بأنها "وهمية"، موضحاً أن العديد من القضاة لديهم صلات بزملاء سابقين في المهنة. بينما غرّد المحامي أندرو فليشمان بأن "لا يوجد محامٍ كفء في العالم يعتقد أن هذه المذكرة لديها فرصة للنجاح".

بالإضافة إلى ذلك، تواجه حبيب خطر اتخاذ إجراءات تأديبية محتملة بسبب اتهاماتها للقاضي. فقد أشارت محامية كارول إلى أنها تحتفظ بالحق في طلب فرض عقوبات ضد حبيب بتهمة "اتهامات كاذبة بسوء السلوك".

ويأتي هذا الجدل في وقت تستعد فيه هيئة الدفاع لتقديم استئناف رسمي ضد الحكم. ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن عملية الاستئناف قد تكون طويلة، وأن ترامب سيظل ملزماً بدفع مبلغ الـ 83.3 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ 5 ملايين دولار الذي سبق أن حُكم به في قضية أخرى مماثلة.

زاروا بوابة إخباري للمزيد من التفاصيل.