ملف سجناء «داعش» في العراق: تقاطعات الأمن والسياسة وتحديات التشكيل الحكومي

العراق - وكالة أنباء إخباري

يتصدر ملف نقل عناصر تنظيم «داعش» من سجون شمال شرقي سوريا إلى العراق المشهد الأمني والسياسي في بغداد، بالتزامن مع الحراك لتشكيل الحكومة الجديدة. هذا الملف، الذي كان يُناقش ضمن أطر أمنية ضيقة، دخل الآن دائرة التفاعل السياسي الأوسع بعد خطوات عراقية لنقل أعداد من هؤلاء السجناء وتنسيقها مع أطراف دولية معنية.

ويمثل هذا التطور تحولاً من تحدٍ أمني عابر للحدود إلى ملف داخلي يتطلب ترتيبات أمنية وقضائية ولوجستية معقدة. وقد أكدت الجهات العراقية أن التعامل مع هؤلاء المعتقلين يندرج ضمن مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها ومن ارتكبوا جرائم على أراضيها، ويهدف كذلك إلى تقليل مخاطر أي انهيار أمني محتمل في أماكن الاحتجاز خارج الحدود.

وفي هذا السياق، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني، في اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، «دول العالم، ولا سيّما دول الاتحاد الأوروبي»، إلى استعادة مواطنيها من معتقلي «داعش» بعد نقلهم إلى العراق. وقد ثمنت الولايات المتحدة، عبر مبعوثها الخاص إلى سوريا توم براك، "القيادة الاستثنائية" لبغداد واستعدادها للمساهمة في حماية المجتمع الدولي من تهديد التنظيم.

داخلياً، تبرز تساؤلات في الأوساط السياسية حول الكلفة الأمنية والانعكاسات المجتمعية والقدرة على إدارة الملف على المدى الطويل، خاصة مع تزامن تحريكه مع مرحلة حساسة من مفاوضات تشكيل الحكومة. ورغم جوهره الأمني، إلا أن توقيته جعله حاضراً بقوة في النقاشات السياسية، مع حرص الأطراف على تجنب الظهور بموقف قد يُفهم على أنه تهاون مع الإرهاب.

لا ينفصل الجدل حول سجناء «داعش» عن المخاوف المرتبطة بإعادة تنشيط الخلايا المتطرفة أو استهداف السجون ومحاولات الهروب، مما يركز النقاش الأمني على جاهزية المنظومة الاستخبارية وتأمين مراكز الاحتجاز وتسريع الإجراءات القضائية. ويعكس الملف أيضاً التوازن الذي تحاول بغداد الحفاظ عليه بين الاستجابة لاعتبارات الأمن الدولي، وتأكيد أن قراراتها تنطلق من حسابات السيادة والمصلحة الوطنية.

وأعلن القضاء العراقي بالفعل عن بدء التحقيق مع مئات المشتبه بانتمائهم إلى «داعش» بعد وصولهم من مراكز احتجاز في شمال شرقي سوريا، مؤكداً التزام العراق بالتعامل مع هذا الملف المعقد الذي بات يتقاطع فيه الأمن والسياسة والسيادة.