(نيويورك - إخباري):
بعد سبع سنوات على وفاة الممول الأمريكي جيفري إبستين، المدان بالاستغلال الجنسي، في أحد سجون نيويورك، لا تزال تداعيات قضاياه تثير جدلاً واسعاً حول مصير ثروته الطائلة. ففي تطور لافت، رفعت مجموعة من ضحايا إبستين دعوى قضائية جديدة قد تعيد تشكيل مسار تسوية تركة جيفري إبستين، التي تقلصت قيمتها بشكل ملحوظ من تقدير أولي تجاوز 650 مليون دولار إلى حوالي 107.6 مليون دولار حالياً.
تستهدف الدعوى القضائية، التي رُفعت في أغسطس الماضي، محامي إبستين دارين إنديك ومحاسبه ريتشارد كان. يتهم الضحايا المستشارين بتسهيل ممارسات الاعتداء الجنسي التي ارتكبها إبستين، عبر توفير الدعم المالي والقانوني لعمليات الاتجار بالجنس. وتطالب الدعوى بمنع إنديك وكان، اللذين يشغلان منصب منفذين مشتركين للتركة وهما أيضاً من المستفيدين الرئيسيين منها، من الحصول على ملايين الدولارات الموصى بها لهما.
اقرأ أيضاً
- دبي تعزز أمنها السيبراني والمالي بتعاون استراتيجي بين مركز الأمن الإلكتروني وجهاز الرقابة المالية
- كاسبرسكي تقود تعزيز المرونة السيبرانية وسيادة البيانات في الشرق الأوسط
- كاسبرسكي تحذر: حملة سيبرانية متطورة تخفي برمجيات خبيثة في ملفات تورنت للأفلام
- معرض جيسيك جلوبال 2026 يختتم أعماله في دبي بتسليط الضوء على تحديات الأمن السيبراني المستقبلية
- جامعة ميدلسكس دبي تتوج بلقب مسابقة مدرسة الدفاع السيبراني في جيسيك جلوبال 2026
يثير هذا الوضع تضارباً محتملاً في المصالح، حيث تتولى التركة الدفاع عن نفسها وعن منفذيها في مواجهة دعاوى مدنية تطالب بتعويضات عن دورهما المزعوم. ورغم نفي إنديك وكان علمهما أو تورطهما، إلا أن هذه الدعوى قد تطيل أمد عملية توزيع تركة جيفري إبستين، التي دفعت ما يقرب من 170 مليون دولار لضحاياه منذ وفاته.