إدارة ترامب تدفع نحو حظر خدمة المتحولين جنسيًا بالجيش الأمريكي أمام المحكمة العليا

(واشنطن - إخباري):

في تطور قضائي وسياسي بارز، طلبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية تأييد سياستها التي تحظر على الأفراد المتحولين جنسيًا الخدمة في صفوف الجيش. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الإدارة لإعادة فرض الحظر الذي كان ترامب قد وقعه كأمر تنفيذي بعد أيام من توليه منصبه في ولايته الأولى، معتبرًا أن خدمة المتحولين جنسيًا لا تتوافق مع متطلبات الخدمة العسكرية.

وتطعن الإدارة في حكم صادر عن محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، والذي كان قد انحاز إلى مجموعة من الأمريكيين المتحولين جنسيًا الذين يخدمون بالفعل في الجيش. وفي معرض طلب الطعن، أكد المدعي العام دي. جون ساوير للمحكمة العليا أن "سلطة الجيش الأمريكي في تحديد من يحق له الخدمة في القوات المسلحة للبلاد مسألة بالغة الأهمية". من المتوقع أن تقرر المحكمة العليا هذا الخريف ما إذا كانت ستنظر في القضية، وفي حال الموافقة، قد يصدر الحكم في أوائل الصيف المقبل.

ويشير مسؤولون في وزارة الدفاع إلى وجود حوالي 4,240 فردًا من المتحولين جنسيًا ضمن صفوف الخدمة الفعلية والاحتياط والحرس الوطني. وقد واجهت قضايا المتحولين جنسيًا سلسلة من الانتكاسات أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة في السنوات الأخيرة، مما يبرز التحديات القانونية التي تواجه هذه الفئة.