باريس، فرنسا — وكالة أنباء إخباري
تستعد الحكومة الفرنسية لمواجهة اقتراح بسحب الثقة في البرلمان، وذلك على خلفية اتهامات بالتقصير في التعامل مع موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد مؤخراً. من المقرر أن يناقش النواب هذا الاقتراح يوم السادس من يوليو المقبل، في خطوة تعكس تصاعد الانتقادات لأداء حكومة الأقلية برئاسة سيباستيان لوكورنو.
المعارضة تضغط والحكومة تدافع
يحظى الاقتراح بدعم 32 نائباً من حزب الخضر، إضافة إلى 25 نائباً من حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد، ونائب واحد من الحزب الاشتراكي. على ما يبدو، فإن هذه المحاولة لإسقاط الحكومة تواجه تحديات كبيرة، حيث أعلن حزب التجمع الوطني صراحة عدم تأييده. كما أن الاشتراكيين لم يدعموا أياً من اقتراحات سحب الثقة السابقة ضد لوكورنو منذ توليه منصبه العام الماضي.
اقرأ أيضاً
المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، علقت قبل تقديم الاقتراح بالقول: "هناك حكومة تدير الأزمة، وهناك قوى سياسية تفاقم الأزمة بتقديم هذا الاقتراح." هذه التصريحات تشير إلى انقسام حاد حول مسؤولية الحكومة في التعامل مع الظروف المناخية القاسية.
تداعيات موجة الحر وأرقام الوفيات
تفيد هيئة الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة لا تزال عند مستوى 30 درجة مئوية في معظم أنحاء فرنسا، رغم تراجعها الطفيف عن مستوياتها القياسية الأخيرة، مع توقعات بارتفاعها مجدداً مطلع الأسبوع. الوكالة الوطنية للصحة العامة كشفت، الأحد، أن فرنسا سجلت ما لا يقل عن ألف وفاة إضافية خلال موجة الحر الشديدة التي تجتاح أوروبا منذ 20 يونيو، مرجحة أن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير. سيريل شاتولان، زعيمة حزب الخضر في الجمعية الوطنية، حملت الحكومة جزءاً من المسؤولية عن هذه الوفيات، بينما أشار بعض نواب حزبها إلى أن عدد الوفيات قد يصل إلى 10 آلاف شخص، وهو ما وصفه لوكورنو بغضب بأنه "فضيحة" و"أمر مهين".