كشفت الحيثيات الكاملة للمحكمة الإدارية العليا عن أسباب قرارها بتصعيد وليد شوقي شاكر بدلًا من إبراهيم الفضالي لخوض جولة الإعادة بدائرة طلخا–نبروه.
وأكدت الحيثيات أن نتائج الانتخابات يجب أن تعكس إرادة الناخبين وفق ما ورد بمحاضر الفرز، وأن أي خطأ في التجميع يؤثر على ترتيب المرشحين يوجب إلغاء القرار الصادر.
وبعد مراجعة محاضر الفرز في 66 لجنة فرعية، تبين للمحكمة أن أصوات شاكر تفوق أصوات الفضالي، وأن الحصر التجميعي الذي أعلنت اللجنة العامة على أساسه النتيجة خالف البيانات الأصلية.
اقرأ أيضاً
- المستشار الدبلوماسي الإماراتي أنور قرقاش يحذر من تأثير منصات التواصل الاجتماعي على صناعة القرار
- تركيا تدين بشدة الهجمات على السعودية وتثمن جهود الرياض لتهدئة التوترات الإقليمية
- قمة بريكس تشدد على رفض العقوبات الأحادية وتدعو لإصلاح النظام العالمي
- إدانات عربية ودولية متصاعدة لاستهداف السعودية وسط تصعيد إقليمي
- تحولات جيوسياسية كبرى: صراعات إقليمية وتصاعد نفوذ بريكس
وأوضحت المحكمة أن هذه الأخطاء أثرت مباشرة في تحديد المرشحين المؤهلين للإعادة، ما اعتبرته مساسًا بإرادة الناخبين وجوهر العملية الانتخابية.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة استبعاد اسم إبراهيم الفضالي من الإعادة، وإدراج اسم وليد شوقي شاكر ضمن المرشحين الأربعة، مع تنفيذ الحكم بمسودته حفاظًا على المشروعية الانتخابية.
وبذلك أصبح ترتيب مرشحي الإعادة: محمد ثروت عكاشة، عبد الحميد الشوري، بسام منصور فليفل، ووليد شوقي شاكر، تطبيقًا دقيقًا لحكم القانون ومخرجات محاضر الفرز.