التضخم يلتهم فعالية ضريبة السكر النيجيرية ويهدد أهداف الصحة

نيجيريا — وكالة أنباء إخباري

إعلان ممول مساحة إعلانية

باتت ضريبة المشروبات السكرية في نيجيريا غير مجدية، بعد أن أدت معدلات التضخم الجامحة إلى تآكل تأثيرها المحدود، مما يهدد جهود البلاد في مكافحة ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري. أُقرت الضريبة في عام 2022 بهدف كبح الاستهلاك المفرط للسكر، لكن خبراء الصحة والاقتصاد يشيرون إلى أنها لم تعد كافية لتغيير سلوك المستهلكين.

تدهور الأثر الاقتصادي للضريبة

منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الأمراض غير المعدية، مثل السكري، مسؤولة عن 29% من الوفيات في نيجيريا وتُشكل عبئاً ثقيلاً على أنظمة الرعاية الصحية. على ما يبدو، فإن الضريبة البالغة 10 نايرا (حوالي 0.65 دولار أمريكي) لكل لتر، والتي كان من المتوقع أن تثبط الاستهلاك وتدر إيرادات للقطاع الصحي، أصبحت لا تمثل سوى 2% من سعر التجزئة للمشروبات السكرية، بعد أن كانت 6.7% قبل خمس سنوات. إيكيسميت إفيونج، الشريك الإداري في SBM Intelligence، وصفها بأنها "نقود جيب وليست سياسة"، مقارنة بتوصية منظمة الصحة العالمية بضريبة لا تقل عن 20%.

دعوات لزيادة الضريبة وإصلاحات هيكلية

يشير الخبراء إلى أن عدم ربط الضريبة بنسبة مئوية من السعر أو المحتوى السكري يجعلها عرضة للتآكل بفعل التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج. أوبيمي إيبيتوي من Corporate Accountability and Public Participation Africa (CAPPA) يوضح أن الضريبة تضيف حوالي 5 نايرا فقط للزجاجة الواحدة، وهو مبلغ لا يكاد يُذكر. يقترح بعض الخبراء زيادة الضريبة إلى 130 نايرا لكل لتر، مما قد يرفع أسعار التجزئة بنحو 39% ويقلل الاستهلاك السنوي للفرد بنسبة 29%، وهو ما يراه محمد باتي، وزير الصحة النيجيري، فرصة لتمويل البرامج الصحية بنسبة 40% من الإيرادات. نيجيريا، التي تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك المشروبات السكرية، تحتاج إلى تحرك جاد لمعالجة هذه القضية المتفاقمة.