(فرنسا - إخباري):
تجد الحكومة الفرنسية نفسها تحت ضغط هائل بعد أن شهدت البلاد عطلة نهاية أسبوع مليئة بالاضطرابات وأعمال العنف والنهب، التي وصفت بأنها الأسوأ في تاريخ فرنسا الحديث. عقد رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لتقييم تداعيات الفوضى التي اجتاحت المدن الفرنسية.
رفض الرئيس إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، طالباً منه التركيز على تعزيز الأمن وتقديم مرتكبي أعمال الشغب للعدالة. بدأت الاضطرابات باحتجاجات واسعة النطاق ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة، لكنها تحولت سريعاً إلى أعمال تخريب ونهب على يد مجموعات من المخربين.
اقرأ أيضاً
- نجاة نجم بوليوود تايجر شروف من محاولة إطلاق نار في مومباي
- مأساة قاعدة واينرايت: حريق هائل يودي بحياة 4 عسكريين ويصيب العشرات في كندا
- برنامج الغذاء العالمي يقلص المساعدات الحيوية لغزة وسط نقص حاد في التمويل
- قُرب نطق الحكم في قضية راعي كيني متهم بإجبار أتباعه على تجويع أطفالهم حتى الموت
- ألبرتا تتجه إلى صناديق الاقتراع لتقرير مصير استفتاء الانفصال عن كندا
أسفرت أعمال العنف عن نهب وتدمير نحو 1500 متجر وإصابة حوالي ألف ضابط شرطة، مما وضع وزير الداخلية في مرمى اتهامات المعارضة بسوء الإعداد الأمني. دعا الرئيس ماكرون إلى الوحدة الوطنية في خطاب متلفز، لكنه قوبل بانتقادات لافتقاره إلى خطة واضحة. هذه الأزمة تعكس تحديات كبيرة تواجه الحكومة الفرنسية، من انقسام سياسي وضغوط اقتصادية، في وقت يزداد فيه التوتر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
