الرئيس السيسي يؤكد على تعزيز الطاقة المتجددة ويتابع تداعيات الأوضاع الإقليمية

مصر - وكالة أنباء إخباري

توجيهات رئاسية بتعزيز الطاقة المتجددة ومواجهة التحديات الإقليمية

في إطار متابعته المستمرة لخطط الدولة التنموية وجهودها لمواجهة التحديات الراهنة، أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. جاء ذلك خلال اجتماع هام عقده الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. شدد الرئيس على أهمية خفض الاعتماد على الوقود التقليدي وخلق مزيج طاقة متوازن، بما يعكس سعي الدولة المصرية الطموح لتصبح مركزاً إقليمياً رائداً في مجال الطاقة الخضراء.

استراتيجية الطاقة 2030 ومزيج الطاقة المستدام

وجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بمواصلة تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية. الهدف من هذا التكامل هو تسريع وتيرة إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لها. يأتي هذا في إطار ضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة. يأتي هذا الاجتماع في وقت تتزايد فيه أهمية تأمين مصادر الطاقة واستدامتها في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المتغيرة.

مستهدفات الطاقة المتجددة والقدرات الإضافية

استعرض الاجتماع موقف المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. تم التركيز على القدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أنظمة بطاريات تخزين الطاقة للشبكة القومية للكهرباء، وذلك تماشياً مع استراتيجية مصر للطاقة 2030. وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد أيضاً استعراضاً لموقف القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها أو يجري التفاوض عليها حالياً. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة في 2026

كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت، أن العام الجاري 2026 سيشهد إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الموحدة. وأكد أن هذه الخطوة ستعزز من استدامة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية. وأشار الوزير إلى الجهود المستمرة لتحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق مزيج الطاقة المستهدف. وأكد على أن التركيز ينصب على مراجعة استراتيجية الطاقة لضمان تلبية مصادر الطاقة المتجددة لـ 42% على الأقل من احتياجات مصر بحلول عام 2030.

جهود قطاع البترول وتأمين إمدادات الطاقة

من جانبه، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات العاملة في مصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بسداد كافة المتأخرات قبل نهاية شهر يونيو 2026. كما استعرض الوزير الاكتشافات المحققة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافي والتنموي لعام 2026. وشمل العرض أيضاً الجهود المبذولة لترشيد وخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، مما يساهم في تعزيز أمن الطاقة الوطني.

متابعة تداعيات الأوضاع الإقليمية

في جانب آخر هام من الاجتماع، تابع الرئيس السيسي الإجراءات التي تتخذها الدولة للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة. تركزت المتابعة بشكل خاص على تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية وإتاحة التيار الكهربائي لجميع الاستخدامات. كما تم التأكيد على أهمية تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي وتنفيذ خطة العمل الخاصة بفصل الصيف، والاستعدادات اللازمة للتعامل مع ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك المتوقعة خلال فصل الصيف. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية في مواجهة أي تحديات خارجية.