الكهرباء تنفي زيادة أسعار المنازل وتوضح تعديلات التجاري

القاهرة — وكالة أنباء إخباري

حسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل الدائر حول أسعار فواتير المنازل، مؤكدة عدم تطبيق أي زيادات جديدة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل. نفى المهندس منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الأنباء المتداولة بشأن رفع شرائح الاستهلاك على المواطنين، موضحًا أن التعديلات الوحيدة تستهدف بعض الأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاك. هذا التوضيح يهدف إلى تبديد الشائعات التي أثارت قلق المواطنين، على ما يبدو.

توضيح الزيادة على القطاع التجاري

أفاد عبدالغني أن الزيادة المحاسبية، البالغة 20%، ستطبق على استهلاك الأنشطة التجارية خلال فترات الذروة فقط. يطال هذا القرار نحو 600 ألف مشترك تجاري من أصل 1.8 مليون مشترك بالقطاع، مستثنياً بذلك الغالبية العظمى. جاء هذا الإجراء بعد قرار مجلس الوزراء في 28 أبريل 2026 بإلغاء مواعيد غلق المحال، مما استلزم آلية جديدة لضمان استمرارية الخدمة الكهربائية دون انقطاع.

الأنشطة المستهدفة وتأكيد عدم المساس بالمنازل

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حدد الأنشطة التي ستتأثر بالزيادة، وتشمل ورش اللحام، الجراجات، الكافيهات الكبيرة، المولات التجارية، وصالات الأفراح. شدد المتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلته التلفزيونية، على أن "قولًا واحدًا" لا توجد أي أعباء إضافية على شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل. الوزارة تدعو المواطنين إلى التحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية، محذرة من الانسياق وراء أي شائعات.