المالية: «فيتش» تثبت تصنيف مصر عند B بنظرة مستقرة

أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية.

وذكر بيان لوزارة المالية، عقب تثبيت مؤسسة «فيتش» تصنيف مصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن السياسات الاستباقية المتسقة المتبعة أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، موضحًا أن معدل النمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بزيادة الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 وأضاف البيان أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026، موضحًا أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 27% دون فرض أعباء جديدة، مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.

 وأكدت وزارة المالية استمرارها في تنفيذ السياسات المالية المتوازنة لدفع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لافتة إلى أنها ستبذل جهدًا أكبر مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير.

 وقالت الوزارة: «سنستمر بقوة في العمل على تمكين القطاع الخاص اللي أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو 65%».

وأوضحت الوزارة أن ارتفاع معدلات خدمة الدين ما زال التحدي الأكبر في ظل زيادة أسعار الفائدة، مشيرة إلى أنه مع تراجعها ستنخفض فاتورة خدمة الدين بقوة.

وأشار البيان إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين لتقليص مخاطر إعادة التمويل، موضحًا أن استمرار تحقيق الفوائض الأولية الكبيرة في الموازنة يساعد في وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.