(واشنطن - إخباري):
في تطور قضائي بارز، أعلنت المحكمة العليا الأمريكية عن تأييدها لجهود الرئيس السابق دونالد ترامب الرامية إلى تشديد القيود على التصويت عبر البريد، في خطوة قد تحمل تداعيات كبيرة على انتخابات التجديد النصفي المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل. صوت قضاة المحكمة بأغلبية 6-3، على أسس أيديولوجية واضحة، لرفع أمر قضائي كان قد أصدره قاضٍ في ماساتشوستس في يونيو، والذي كان يمنع تنفيذ أمر تنفيذي رئاسي سابق.
ورغم هذا القرار، لا يزال أمر قضائي ثانٍ ساري المفعول، مما يترك الباب مفتوحًا أمام تحديات قانونية إضافية. وقد ربط ترامب مرارًا التصويت عبر البريد بالاحتيال، على الرغم من استخدامه الشخصي له والأدلة الدامغة على أمان النظام. وتهدف خطته إلى إنشاء "قائمة مواطنة" للناخبين المؤهلين، مع قصر تسليم بطاقات الاقتراع البريدية على المدرجين في هذه القائمة.
اقرأ أيضاً
- الذكاء الاصطناعي يغير مهنة أطباء الأشعة: تحول جذري لا استبدال
- ثورة تقنية: برنامج جديد يحرر نظارة الواقع الافتراضي Quest 1 من قبضة ميتا
- دراسة تكشف تلاعبًا واسعًا بصور الأجسام المضادة التجارية وتهدد نزاهة البحث العلمي
- سبيس إكس تستثمر 100 مليار دولار في ميناء فضائي ضخم بلويزيانا
- وفيات الحصبة تهز بنسلفانيا: تراجع معدلات التطعيم ينذر بخطر متزايد
من جانبها، أعربت القاضية كيتانجي براون جاكسون، في رأي معارض شديد اللهجة، عن قلقها بأن القرار "يُدخل الفوضى والغموض دون داعٍ في انتخابات التجديد النصفي القادمة". كما حذر رئيس الرابطة الوطنية للنهوض بالملونين، ديريك جونسون، قائلاً: "ليكن هذا الحكم تذكيرًا بأن الديمقراطية ليست مضمونة أبدًا. علينا أن نكافح من أجلها، ونكافح للحفاظ عليها، ونحمي الحقوق التي نملكها فيها".