المحكمة العليا ترفض تحديًا قانونيًا لاستخدام الشرطة البريطانية للتعرف على الوجوه

المملكة المتحدة - وكالة أنباء إخباري

خسر نشطاء في مجال الخصوصية تحديًا قضائيًا أمام المحكمة العليا البريطانية، كان يهدف إلى تقييد استخدام الشرطة في لندن لتكنولوجيا التعرف على الوجوه الحية. جادلت الدعوى بأن هذه التقنية قد تُستخدم بطرق تعسفية وتمييزية، مما ينتهك قوانين حقوق الإنسان والخصوصية. إلا أن المحكمة العليا رفضت هذه الادعاءات، مؤكدةً أن استخدام الشرطة لهذه التقنية في الأماكن العامة قانوني، مما يمثل انتصارًا كبيرًا لمؤيدي نشرها على نطاق أوسع.

وصف مفوض الشرطة، السير مارك رولي، الحكم بأنه "انتصار مهم للسلامة العامة"، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا فعالة في الحفاظ على سلامة سكان لندن. رحبت وزيرة الشرطة سارة جونز بالحكم، معلنةً عن خطط للتوسع الوطني للتكنولوجيا مع استثمارات كبيرة، مؤكدةً أن المواطنين الملتزمين بالقانون "ليس لديهم ما يخشونه". أحد المدعين، شون طومسون، تعرض سابقًا لتحديد خاطئ من قبل التكنولوجيا، ووصف التجربة بأنها "صادمة وغير عادلة". ورغم هذه المخاوف، وجدت المحكمة أن خطر التمييز لم يكن سوى "مُدّعى بشكل ضعيف"، وخلصت إلى عدم انتهاك حقوق الإنسان. يمهد القرار الطريق لتوسع استخدام تقنية التعرف على الوجوه الحية في جميع أنحاء البلاد.

وكالة أنباء إخباري