بوندي تتغيب عن شهادة تحقيق إبستين وتواجه تهديدًا بالازدراء

أفادت الأنباء أن المدعية العامة السابقة، بام بوندي، رفضت المثول أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب للإدلاء بشهادة مقررة بخصوص تحقيقها المستمر في قضية مرتكب الجرائم الجنسية المدان جيفري إبستين. وقد أشعل هذا الرفض نزاعًا جديدًا بين وزارة العدل والمشرعين في الكونغرس، الذين يهددون الآن ببدء إجراءات الازدراء ضد بوندي. تنبع هذه القضية من مذكرة استدعاء صدرت الشهر الماضي عن رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، النائب جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، تطلب شهادة بوندي في 14 أبريل.

إلا أن مساعد المدعي العام، باتريك ديفيس، أبلغ الرئيس كومر أن مذكرة الاستدعاء لم تعد تلزم بوندي بالمثول، بحجة أنها صدرت بصفتها الرسمية كمدعية عامة، وهو الدور الذي لم تعد تشغله بعد إقالتها الأخيرة. وقد رفض العديد من أعضاء اللجنة هذا الموقف بشدة. أكد كل من النائب روبرت غارسيا (ديمقراطي من كاليفورنيا) والنائبة نانسي ميس (جمهورية من ساوث كارولينا) أن مذكرة الاستدعاء الحزبية تنطبق مباشرة على بام بوندي، بغض النظر عن وضعها الوظيفي الحالي. ويشددون على التزامها الحاسم بتقديم شهادة تحت القسم بشأن تعامل وزارة العدل مع تحقيق إبستين وامتثالها لقانون شفافية ملفات إبستين، وهو قانون يفرض الإفراج عن جميع السجلات الحكومية. ويصر المشرعون على أن المساءلة عن ملفات إبستين تظل ذات أهمية قصوى.