كتبت / ولاء عرابي
أكد الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية، أن تسجيل خط الهاتف المحمول باسم أي مواطن لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُعد بمثابة قرينة قانونية قاطعة على مسؤوليته الكاملة عن كافة الأفعال والاستخدامات المرتبطة بهذا الخط، وهو ما يستوجب الحفاظ عليه التام وعدم السماح للآخرين باستخدامه.
اقرأ أيضاً
- هل هدد الأسطول البحري الأميركي الحدود المصرية يوما ً ؟
- الانتخابات حول العالم مابين الديمقراطية والاستبداد السياسي
- "تأثير مانديلا " .. هل تعبث عقولنا بنا ؟ ام هناك سر غامض وراء ابتسامة البقرة الضاحكة
- تأثير الاستعمار علي الاثار العربية و المصرية وسرقتها ولما إستعادتها مستحيله
- جواسيس هزت جدران الأي أس أي هل "جيمس بوند " شخصية خلقت لتعوض فشل الإستخبارات البريطانية المتعدد
وأوضح «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من ماسبيرو» على شاشة «القناة الأولى المصرية»، أن تسليم خط الهاتف المحمول لشخص آخر قد يعرض المالك الأصلي للمساءلة القانونية الجسيمة في حال تم استغلال الخط في ارتكاب جرائم، مخالفات، أو أنشطة مشبوهة، مشدداً على ضرورة عدم الاستهتار بتداول الخطوط الشخصية المسجلة بالبطاقة الشخصية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوفر تطبيقاً رقمياً رسمياً يمكن جموع المواطنين من الاستعلام الفوري ومعرفة عدد خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم بدقة، بما يتيح لهم إدارتها ومتابعتها أولاً بأول، والتأكد من خلو بياناتهم من أي خطوط مجهولة أو غير معلومة لديهم.
أخبار ذات صلة
- الاقتصاد العالمي يتنقل في مسار محفوف بالمخاطر نحو التعافي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية
- الاقتصاد العالمي يواجه تحديات معقدة: المرونة تحت الاختبار وسط التضخم والتقلبات الجيوسياسية
- مقال بديل: المحتوى الأصلي مفقود للمعالجة
- تحديات الاقتصاد العالمي: تقلبات التضخم وتوقعات الركود
- الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطًا تضخمية وسط تقلبات جيوسياسية