كتبت / ولاء عرابي
أكد الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية، أن تسجيل خط الهاتف المحمول باسم أي مواطن لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُعد بمثابة قرينة قانونية قاطعة على مسؤوليته الكاملة عن كافة الأفعال والاستخدامات المرتبطة بهذا الخط، وهو ما يستوجب الحفاظ عليه التام وعدم السماح للآخرين باستخدامه.
اقرأ أيضاً
- ويست جيت الكندية توافق على تسوية دعوى تحرش جنسي جماعية لمضيفاتها
- تطورات قضية أيوتزينابا: اتهام حاكم مكسيكي سابق باختفاء 43 طالباً
- BP تعلن عن استثمار ضخم في حقل غاز فنزويلي قبالة السواحل بشراكات مرتبطة بإدارة ترامب
- وزير التموين يبحث مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية تطوير منظومة السلع التموينية واستقرار الأسواق
- رئيس الوزراء يستعرض الإجراءات التنفيذية لفض التشابكات المالية بين "المالية" وهيئة السلع التموينية
وأوضح «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من ماسبيرو» على شاشة «القناة الأولى المصرية»، أن تسليم خط الهاتف المحمول لشخص آخر قد يعرض المالك الأصلي للمساءلة القانونية الجسيمة في حال تم استغلال الخط في ارتكاب جرائم، مخالفات، أو أنشطة مشبوهة، مشدداً على ضرورة عدم الاستهتار بتداول الخطوط الشخصية المسجلة بالبطاقة الشخصية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوفر تطبيقاً رقمياً رسمياً يمكن جموع المواطنين من الاستعلام الفوري ومعرفة عدد خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم بدقة، بما يتيح لهم إدارتها ومتابعتها أولاً بأول، والتأكد من خلو بياناتهم من أي خطوط مجهولة أو غير معلومة لديهم.
أخبار ذات صلة
- الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة وسط تضخم مستمر وتوترات جيوسياسية
- مبادرة الشرق الأوسط الكبير: عقدان من الجدل حول الإصلاح والتغيير الإقليمي
- إيران تلمح لإمكانية الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة وسط ترقب دولي
- التعاون الدولي لمكافحة تغير المناخ: لحظة حاسمة
- العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه منطلقاً لأي هجمات إقليمية