سنة حبس لسائق هتك عرض طالبة أثناء سيرها بالطريق العام في النزهة

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

حبس سائق 3 سنوات بتهمة هتك عرض طالبة في النزهة

في حكم قضائي يعكس التزام القضاء المصري بحماية أمن وسلامة المواطنين، خاصة الفتيات والشابات، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حكمها بمعاقبة سائق توصيل طالبات بالحبس لمدة سنة، وذلك على خلفية اتهامه بهتك عرض طالبة. وقد وقعت الحادثة الماسة بالعرض أثناء سير المجني عليها في الطريق العام برفقة صديقتها، ضمن نطاق دائرة قسم شرطة النزهة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، وضمت هيئة المحكمة المستشارين وليد أنور، ومحمد حسنى، وإبراهيم محمود حلمى، فيما تولى أمانة السر في الجلسة كل من محمد عطية وجورج ماهر. هذا الحكم يأتي ليؤكد على جدية التعامل مع جرائم التحرش والاعتداء على العرض، ويضع حداً لمحاولات البعض استغلال المواقف العامة للتحرش بالمواطنين.

تفاصيل القضية والتحقيقات

كانت النيابة العامة قد تولت التحقيق في الواقعة وأحالت المتهم، الذي يحمل الأحرف الأولى «ح.ع» ويبلغ من العمر 23 سنة، إلى المحاكمة الجنائية. وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 25 مايو من العام الماضي، حينما استغل المتهم، بصفته سائق توصيل، فرصة عدم انتباه المجني عليها أثناء سيرها في الطريق العام مع صديقتها. وبحسب التحقيقات، اقترب منها المتهم وقام بمد يده نحو أحد مواطن عفتها كرهاً عنها، بقصد هتك عرضها.

وقد تضمنت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، قيام المجني عليها بالتعرف على المتهم في مرحلة لاحقة، وتحديد هويته بشكل قاطع خلال مواجهتها به عقب ضبطه. وأقرت الفتاة في أقوالها التفصيلية بأن المتهم قد ارتكب جريمته النكراء مستغلاً انشغالها وصديقتها، حيث استغل انتباههما المشتت وقام بمد يده بقوة نحو جسدها بقصد الاعتداء على عفتها.

الدلالات القانونية والاجتماعية للحكم

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة نظراً لطبيعة الجريمة المتمثلة في هتك العرض، والتي تعد من الجرائم الماسة بالشرف والعرض والأمن النفسي للمجني عليهم. ويعتبر الحكم بالسجن لمدة سنة بمثابة رادع قانوني واجتماعي قوي، يهدف إلى ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال المشينة.

كما يسلط الحكم الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه النيابة العامة في تتبع الجناة وتقديمهم للعدالة، وجهود المحاكم في تحقيق العدالة الناجزة. إن ضمان أمن الفتيات والطالبات في الأماكن العامة هو مسؤولية مجتمعية مشتركة، ويأتي هذا الحكم كرسالة واضحة بأن القانون لن يتهاون في محاسبة كل من تسول له نفسه المساس بأمن وكرامة الآخرين.

ويشير الحكم إلى أن استغلال الوظيفة أو أي موقع يمنح بعض الامتيازات، مثل مهنة سائق التوصيل، لارتكاب جرائم ضد النساء والفتيات، سيواجه بعقوبات صارمة. ويتطلب الأمر وعياً مجتمعياً متزايداً بخطورة التحرش والاعتداءات، وتكاتف جهود الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الأمنية لضمان بيئة آمنة للجميع.

تؤكد وكالة أنباء إخباري على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لتعزيز الوعي القانوني لدى الشباب، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للمجني عليهم، لتمكينهم من مواجهة مثل هذه الظروف الصعبة. إن تحقيق مجتمع آمن وخالٍ من التحرش والاعتداءات يتطلب تضافر جهود كافة أطياف المجتمع.