سوريا تدشن مرحلة جديدة: منصة رقمية موحدة ومركز تحكيم تجاري دولي لتعزيز الثقة الاقتصادية

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

في خطوة استراتيجية تُبشر بتحول نوعي في البيئة الاقتصادية السورية، أعلنت دمشق عن إطلاق مشروعين طموحين من شأنهما إعادة صياغة ملامح قطاع الأعمال والتجارة. تأتي هذه المبادرة في ختام ورشة عمل استراتيجية جمعت اتحاد غرف التجارة السورية مع شركاء ألمان وعرب، لتُرسخ رؤية واضحة نحو بناء اقتصاد يعتمد على البيانات الدقيقة والمعلومات الموثوقة، بدلاً من الإجراءات الورقية التقليدية.

وتُوجت ورشة العمل، التي عُقدت مؤخراً بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية وبدعم سخي من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، بالكشف عن معالم تحولين متوازيين يُشكلان ركيزتين أساسيتين للنمو المستقبلي. الأول يتمثل في رقمنة شاملة لقطاع التجارة عبر إنشاء منصة رقمية موحدة، والثاني في إرساء آلية قانونية مستقلة لفض النزاعات التجارية من خلال مركز تحكيم دولي. يهدف هذان المشروعان إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير بيئة أعمال أكثر استقراراً وجاذبية.

المنصة الرقمية الموحدة: نحو اقتصاد قائم على المعلومات

أعلن المدير العام لاتحاد غرف التجارة السورية، عامر الحمصي، عن تفاصيل "المنصة الرقمية الموحدة" التي يعكف الاتحاد على تطويرها، مؤكداً أن هدفها يتجاوز مجرد رقمنة المعاملات. وأوضح الحمصي، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية، أن الغرف التجارية تمتلك كمّاً هائلاً من البيانات، إلا أنها كانت تفتقر إلى القدرة على تحويل هذه البيانات إلى معلومات دقيقة قابلة للاستخدام في دعم اتخاذ القرار. وشدد على أن البيانات أصبحت في عصرنا الراهن مورداً استراتيجياً وثروة حقيقية، ومحركاً أساسياً لاتخاذ القرارات السليمة التي تدفع عجلة التنمية.

تستهدف المنصة الرقمية ثلاثة أهداف مترابطة ومحورية: أولاً، أتمتة العمل الإداري في جميع الغرف التجارية، مما سيُساهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها. ثانياً، بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تتميز بالدقة والشمولية، وتكون قابلة للتحليل والاستعلام، لتُشكل مرجعاً موثوقاً لصناع القرار والباحثين. وثالثاً، تقديم خدمات نوعية ومبتكرة لمنتسبي الغرف تعتمد على الكفاءة والسرعة، بما يضمن تلبية احتياجاتهم المتطورة في بيئة أعمال متغيرة. الطموح الأكبر، وفقاً للحمصي، يتمثل في تحويل هذه المنصة إلى جسر رقمي يربط الغرف السورية بشركائها الدوليين، محولاً البيانات من مجرد سجلات محلية إلى أداة فاعلة للاندماج في الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

مركز التحكيم التجاري الدولي: ضمانة لثقة المستثمرين

في موازاة التحول الرقمي، كشف أنس البو، مستشار الاتحاد وعضو مجلس الإدارة، عن المشروع الموازي الحيوي: "مركز التحكيم التجاري الدولي"، والذي أوشكت إجراءاته التأسيسية على الانتهاء. ويأتي هذا المركز ليسد فراغاً حيوياً في بيئة الأعمال السورية، خاصة وأن أي بلد يمر بمرحلة تعافٍ أو إعادة إعمار يحتاج إلى ثلاث ركائز أساسية لدفع عجلة النمو: بنية تحتية قوية، وتمويل كافٍ، وآلية مستقلة وفعالة لحل النزاعات. وكانت الركيزة الثالثة هي الأكثر غياباً في سوريا، مما كان يدفع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، إلى التردد في خوض غمار الاستثمار بسبب المخاوف المتعلقة بفض المنازعات.

وبحسب البو، سيعمل المركز وفقاً لأرقى المعايير الدولية المعمول بها في مجال الوساطة وفض المنازعات التجارية، مما يُحقق نتائج جوهرية على رأسها تعزيز اليقين القانوني وضمان بيئة آمنة للمستثمرين. هذا المركز لن يساهم فقط في حل الخلافات التجارية بكفاءة وسرعة بعيداً عن تعقيدات التقاضي التقليدي، بل سيُرسخ مبدأ الحيادية والعدالة، ويُشجع على تدفق رؤوس الأموال من خلال توفير مظلة قانونية موثوقة تحمي حقوق جميع الأطراف. كما أنه يعكس التزام سوريا ببناء نظام قضائي تجاري حديث وشفاف، يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

تآزر الرقمنة والعدالة: إعادة تصميم للحوكمة الاقتصادية

يكمن التميز الحقيقي لهذا الإعلان في الجمع بين أداتين غالباً ما تظهران منفصلتين في الدول النامية: الرقمنة من جهة، وتطوير القضاء التجاري من جهة أخرى. فبدون قاعدة بيانات وطنية موحدة ودقيقة، تظل قرارات الاستثمار تخمينية ومحفوفة بالمخاطر، تعتمد على التقديرات بدلاً من الحقائق. وبدون مركز تحكيم دولي مستقل وذو مصداقية، تبقى المخاوف القانونية العقبة الكبرى أمام أي مستثمر يتطلع إلى دخول السوق. وفي سوريا، إعلان المشروعين معاً يرسل إشارة واضحة مفادها أن الجهات المختصة لا تنظر إلى التحول الرقمي كمجرد تحديث للأجهزة أو تطوير إجرائي سطحي، بل كإعادة تصميم شاملة لنمط الحوكمة الاقتصادية ككل.

هذا التكامل بين البنية التحتية المعلوماتية والآلية القانونية المستقلة يُمثل نقلة نوعية في التعامل مع التحديات الاقتصادية، ويؤكد التزام سوريا ببناء اقتصاد أكثر مرونة وشفافية وجاذبية للاستثمار. إنه نهج شمولي يُعالج الأسباب الجذرية لضعف ثقة المستثمرين، ويُمهد الطريق أمام نمو مستدام يعتمد على أسس صلبة من المعلومات والعدالة.

تحديات التنفيذ وطموحات المستقبل

في ختام الورشة، شدد المدير العام لاتحاد غرف التجارة السورية، عامر الحمصي، على ضرورة تحويل المخرجات إلى "برامج عمل تنفيذية" لا مجرد توصيات نظرية، مؤكداً على أهمية الانتقال من الفكر إلى التطبيق العملي. وتشير المشاركة الواسعة في الورشة – من ممثلين عن الغرفة العربية الألمانية، وغرفة التجارة العربية النمساوية، واتحاد الغرف العربية، وحتى القائم بأعمال السفارة الألمانية بدمشق – إلى أن هذه المشاريع تحظى بغطاء ودعم واسعين من جهات فاعلة إقليمياً ودولياً، مما يُعزز فرص نجاحها.

يبقى التحدي الحقيقي في سرعة التنفيذ وكفاءته، وفي قدرة المنصة الرقمية على التوحيد الفعلي للبيانات دون عوائق بيروقراطية قديمة، وفي قبول مجتمع الأعمال لآلية التحكيم الجديدة كبديل موثوق وفعال عن الوسائل التقليدية لفض النزاعات. إن تجاوز هذه التحديات سيمكن سوريا من تحقيق قفزة نوعية نحو اقتصاد حديث ومنفتح، يستطيع أن يستعيد مكانته في الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية، وأن يُقدم فرصاً واعدة لجميع أطراف العملية الاقتصادية.