قواعد الطلاق في مصر: سجال بين الأزهر والبرلمان حول مشروع قانون جديد

مصر — وكالة أنباء إخباري

ينتظر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر سجالات واسعة داخل البرلمان وخارجه، إثر خلاف نشب بين مؤسسة الأزهر الشريف والجهات القائمة على تعديل مواد القانون. هذه التباينات، على ما يبدو، تعكس صراعاً أوسع بين الرؤى الدينية والمدنية حول تنظيم قضايا الأسرة في المجتمع المصري.

إحالة المشروع للجان المختصة ومواد مستحدثة

قرر رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، إحالة المشروع إلى اللجان المختصة لمناقشته، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة. يستحدث القانون مواد عدة لم تكن موجودة سابقاً، منها تقييد إجراء الطلاق المباشر لدى المأذون خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، وقصر إجراءاته في هذه المدة على محكمة الأسرة التي ستحاول الإصلاح بين الزوجين أولاً. كما يتيح المشروع للطرفين طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر، ما لم تكن الزوجة حاملاً، في حال اكتشاف عيب كان موجوداً قبل العقد دون علم الطرف الثاني.

موقف الأزهر واعتراضات الخبراء

أحالت الحكومة المشروع إلى المجلس دون عرضه على الأزهر لأخذ رأيه الشرعي، على خلاف العادة. أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، أكد أن "كثيراً من المواد المستحدثة تخالف الشريعة"، مشيراً إلى ضرورة استشارة الأزهر. من جانبه، رد الأزهر في بيان، الاثنين، بأنه "لم يُعرض بعد على الأزهر الشريف، ولم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال"، مؤكداً أنه سيُبدي رأيه رسمياً بعد الإحالة. المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة صياغة المشروع الحكومي، أرجع عدم العرض المسبق إلى الأخذ بآراء الأزهر في مشروع سابق، مؤكداً توافق المواد مع الشريعة بنسبة 100%. لكن كريمة عارض ذلك، قائلاً إن مواد مثل تقييد الطلاق وفسخ العقد لم تُعرض على الأزهر من قبل وتخالف الشريعة من وجهة نظري. الباحث أحمد سلطان وصف النقاشات بأنها صحية، فيما يرى المحامي أحمد مختار أن المشروع لا يلبي الطموح في حل قضايا مثل الطلاق الشفهي بشكل حاسم، حيث نص على إلزام الزوج بالتوثيق خلال 15 يوماً دون حل معضلة وقوعه شرعاً وعدم الاعتراف به قانوناً في حال عدم التوثيق.