لابورتا يكشف عن تعرضه لحملة تشويه ممنهجة ويصف اتهامات غسيل الأموال بـ"الكاذبة"

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

لابورتا يواجه اتهامات قضائية ويصفها بـ"استراتيجية للتدمير الانتخابي"

في تطور لافت هز الأوساط الرياضية الإسبانية، خرج خوان لابورتا، الرئيس السابق لنادي برشلونة والمرشح البارز في الانتخابات الرئاسية المقبلة للنادي الكتالوني، ليواجه بشدة الشكوى المقدمة ضده أمام المحكمة الوطنية. تتضمن هذه الشكوى اتهامات خطيرة تتعلق بغسيل الأموال والحصول على عمولات غير مشروعة، وهي اتهامات نفى لابورتا صحتها بشكل قاطع، مؤكداً أنها مجرد استراتيجية قانونية وإعلامية تهدف إلى الإضرار بسمعته ومصالحه الانتخابية.

وخلال تصريحات أدلى بها، شدد لابورتا على أن "كل هذا كاذب تماماً"، مضيفاً بأن هذه الحملة تأتي في إطار مخطط مدروس للنيل منه سياسياً وانتخابياً. وأشار إلى أن الغرض منها هو التأثير على مسار المنافسة الشرسة التي يشهدها السباق نحو رئاسة النادي.

تفاصيل الشكوى وشبكة الشركات المزعومة

وكانت صحيفة "إل بيريوديكو" الإسبانية قد كشفت عن تفاصيل الشكوى، التي تشير إلى وجود شبكة من الشركات الوهمية أو التي تعمل في الظل، موزعة في عدة دول تشمل إسبانيا، قبرص، دبي، كرواتيا، وإستونيا. يُزعم أن هذه الشبكة قد استُخدمت لدفع عمولات غير قانونية مرتبطة بعدة صفقات أبرمت خلال فترة رئاسة لابورتا للنادي. ومن بين هذه الصفقات التي ورد ذكرها، تجديد عقد الرعاية التاريخي مع شركة "نايكي" العملاقة للملابس الرياضية، بالإضافة إلى أعمال تطوير وتحديث ملعبي "سبوتيفاي كامب نو"، الملعب الرئيسي للنادي، وملعب التدريب.

وتتجه الأنظار الآن نحو المحكمة الوطنية، حيث من المنتظر أن يحيل القضاء القضية إلى أحد قضاة التحقيق لاتخاذ قرار حاسم بشأن قبول الشكوى من عدمه، وما إذا كان سيتم فتح تحقيق رسمي في هذه الاتهامات الخطيرة. إن قرار المحكمة سيكون له تداعيات بالغة الأهمية على مستقبل لابورتا السياسي في برشلونة.

رفض قاطع واتهامات متبادلة بـ"الضرر والتشهير"

لم يتردد لابورتا في التعبير عن رفضه التام لهذه المزاعم، واصفاً إياها بأنها "أمر مرهق" يتكرر، وأكد أنها مستمرة منذ فترة طويلة وستستمر ما لم ترفض المحكمة هذه الشكوى. وصرح بأن "هذا حدث لنا من قبل"، في إشارة إلى تكرار مثل هذه الحملات ضده. وأضاف بثقة: "أعرف ما يدور حوله الأمر. إنها استراتيجية قانونية وإعلامية للإضرار بمصالحي وما أمثله انتخابيًا. كل ذلك كاذب. يثيرون الضجيج ويختلقون قصة غير حقيقية".

وأوضح لابورتا أن هناك "مصلحة واضحة في إحداث ضرر"، مشيراً إلى صعوبة نشر بعض العقود بسبب بنود السرية التي تحمي استراتيجية النادي التجارية. وقال: "لا يمكننا نشر بعض العقود. للشفافية حدود، وهي استراتيجية النادي. إذا تم تسريب الوثائق فقد تضر باستراتيجية النادي، وهناك أيضاً بنود سرية. ضمن هذه المعايير يمكننا أن نكون شفافين كما تريدون، لكن هذا جزء من العمليات التجارية الطبيعية".

غياب التفاصيل والتحرك القانوني الوشيك

أكد لابورتا في تصريحاته أنه لا يزال يجهل التفاصيل الدقيقة للشكوى، بما في ذلك الجهة التي قدمتها أو التكاليف المرتبطة بها. وقال: "لا نزال لا نعرف من قدم الشكوى أو تكلفتها. رأيت التقرير الإخباري. كل ذلك يتم بنية الإضرار والتشهير".

وفي ختام تصريحاته، تعهد لابورتا باتخاذ "الإجراءات المناسبة" للرد على ما وصفه بـ"حملة التشهير" المنظمة التي يتعرض لها. وأشار بوضوح إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الحملة هو التأثير سلباً على مسار العملية الانتخابية داخل النادي، خاصة في ظل احتدام المنافسة على كرسي الرئاسة. يبقى موقف لابورتا قوياً، لكن المعركة القضائية والإعلامية التي بدأت للتو قد تحمل مفاجآت غير متوقعة.