ينظم الفصل الأول من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ملكية الوسائل الإعلامية وتأسيسها. وتنص المادة (49) على أن المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، سواء كانوا عامين أو خاصين، لهم الحق في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقًا لأحكام هذا القانون.
أما المادة 50، فتشترط فيمن يتملك وسيلة إعلامية أو موقعًا إلكترونيًا أو يساهم في ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتشترط المادة 51 أن مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي عبر شبكة المعلومات الدولية أن تكون الشركة ذات شخص واحد أو أكثر. ولا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين نسبة غالبة من الأسهم أو أن يكون لهم حق الإدارة.
اقرأ أيضاً
- وزير التموين يفتتح الدورة الـ19 لمعرض «Ceramica Market & HOMEX» بمركز مصر للمعارض الدولية
- وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بمدينة بدر بمشاركة 50 عارضًا*
- الرئيس السيسى يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا
- نيفيرا».. رؤية جديدة تضع غرب القاهرة الكبرى على خريطة السياحة والاستثمار العالمي بالشراكة مع "حسن علام القابضة"
- الصحة تغلق عدة مصحات غير مرخصة بالجيزة
كما تنص المادة 53 على أنه لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تضم أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.
المادة 54 تحدد الحد الأدنى لرأسمال الشركة المرخص لها بالبث، حيث يشترط ألا يقل عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية، واثنين ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الإلكترونية أو الرقمية على الموقع الإلكتروني. ويودع نصف المبلغ في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل.
واستثنت المادة 54 من هذه الشروط الشركات التي يقل رأسمالها عن هذه القيم بشرط اتخاذ قرار مسبب من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتنص المادة 55 على أن المجلس الأعلى سيعد نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي، ويجب أن يتضمن النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، الفئة المستهدفة، السياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى نظامها الأساسي.
أما المادة 57، فتشترط أن تعين الوسيلة الإعلامية مسئولًا عن البث يكون متفرغًا ويجب أن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة. كما تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسؤولية القانونية عن أي خطأ في نشاطها، وكذلك عن مخالفة المعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى.
أخبار ذات صلة
- معاناة النازحين في غزة تتفاقم: حر شديد وانعدام كهرباء يدفعهم للبحر
- زيارة رئيس المخابرات المصرية لطرابلس تعزز مسار الاستقرار الليبي
- هروب أسرى من السويداء بتنسيق داخلي.. تحقيق يكشف التفاصيل
- تحذير فلسطيني من انهيار وشيك للنظام الصحي بالضفة الغربية
- زيارة روبيو للخليج.. طمأنة الحلفاء وملفات إيران الشائكة على الطاولة