مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون يحد من استحواذ الشركات على المنازل الأمريكية

واشنطن العاصمة — وكالة أنباء إخباري

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين مشروع قانون ثنائي الحزبية يهدف إلى معالجة أزمة الإسكان المتفاقمة، وذلك بحدود جديدة على استحواذ شركات الأسهم الخاصة الكبرى على المنازل العائلية الواحدة. جاء التصويت، الذي حظي بتأييد واسع بنتيجة 85-5، بعد أشهر من المداولات المكثفة بين غرفتي الكونجرس، ويُنتظر أن يصوت عليه مجلس النواب في وقت لاحق هذا الأسبوع.

تشريع لمواجهة ارتفاع تكاليف السكن

يستهدف التشريع زيادة المعروض من المنازل المتاحة، مع تقليص نفوذ شركات الاستثمار الكبرى في سوق الإسكان. وصف السناتور تيم سكوت، الجمهوري عن كارولينا الجنوبية وأحد أبرز الداعمين للمشروع، الوضع الراهن بأنه "أزمة" حقيقية، حيث يواجه الشباب صعوبات متزايدة في شراء منزلهم الأول. أكد سكوت من قاعة مجلس الشيوخ أن "أسعار المنازل مرتفعة للغاية، والعرض منخفض جداً. الإيجارات باهظة. ومنازل المبتدئين — يصعب العثور عليها، مما يدفع الحلم الأمريكي بعيداً عن الكثيرين". على ما يبدو، يعكس هذا القانون إجماعاً سياسياً متزايداً على ضرورة التدخل لمعالجة هذه القضية الاقتصادية والاجتماعية الملحة.

تفاصيل الاتفاقية وتأثيرها المحتمل

توصل المشرعون الأسبوع الماضي إلى تسوية بين نسختي مجلسي النواب والشيوخ، بعد جدل حول بنود تحد من المستثمرين المؤسسيين. النسخة النهائية تحافظ على سقف 350 وحدة للمستثمرين، لكنها ألغت بنداً كان يتطلب بيع أي وحدات إضافية مبنية خلال سبع سنوات، وهو ما كان يخشى البعض أن يعيق إنشاء مساكن جديدة. صرح نيل برادلي، نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، بأن "توسيع العرض يظل الطريقة الأكثر فعالية واستدامة لتحسين القدرة على تحمل التكاليف، ودعم تنقل القوى العاملة، وتعزيز الاقتصادات المحلية". وأشار إلى أن الحزمة ستشجع على تطوير الإسكان بتحديث البرامج الفيدرالية وتقليل الحواجز التنظيمية.