مجلس الشيوخ يوافق على تفويض الدفاع الوطني مع رفع رواتب الجيش

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون ميزانية الدفاع بقيمة 901 مليار دولار، المعروف بتفويض الدفاع الوطني السنوي، والذي يرفع رواتب أفراد القوات المسلحة بنسبة 8.3% ويُلزم وزير الدفاع بتقديم فيديوهات للضربات الجوية ضد السفن التي تهرب المخدرات عبر البحر الكاريبي.

حظي القانون بدعم الحزبين، ويعتبر متوافقًا مع أولويات الرئيس دونالد ترامب في الأمن القومي، لكنه كشف عن خلافات بين الكونغرس والبنتاغون، خاصة بشأن استهداف الزوارق في الكاريبي والحفاظ على حجم القوات الأمريكية في أوروبا، بالإضافة إلى بعض المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ويُمثل مشروع القانون حلاً وسطًا بين الأطراف، حيث يقر أوامر ترامب المتعلقة بإلغاء جهود التنوع والشمول في الجيش، ويمنح صلاحيات عسكرية طارئة على الحدود مع المكسيك، ويعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع، كما يسعى لإصلاح آلية شراء الأسلحة لمواجهة الصين في تطوير التكنولوجيا العسكرية.

ورغم الدعم الواسع، واجه القانون اعتراضات من قيادات الحزبين في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ بسبب السماح للطائرات العسكرية بالعمل دون بث موقعها الدقيق، وهو الأمر الذي ارتبط بحادث تصادم جوي في يناير أسفر عن مقتل 67 شخصًا.

وأشار السيناتور تيد كروز إلى السعي لتشريع جديد يلزم الطائرات العسكرية باستخدام أدوات لتحديد موقعها بدقة، لتحسين التنسيق مع الطائرات التجارية في المناطق المزدحمة.