مجلس الوزراء يرحب بإدانة دولية لهجمات الحوثيين ويقر حزمة أنظمة تشريعية جديدة

(الرياض - إخباري):

إعلان ممول مساحة إعلانية

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء في الرياض، حيث استعرض المجلس مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، معلناً ترحيبه ببيان مجلس الأمن الذي أدان هجمات جماعة الحوثي، وموافقته على حزمة أنظمة تشريعية جديدة.

أعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه الشديد بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي. أدان البيان هجمات جماعة الحوثي المتكررة على الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تهديداتها المستمرة للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. شدد المجلس على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات اللاحقة، داعياً إلى تعاون فعال لمنع الجماعة من الحصول على الأسلحة وأشكال الدعم الأخرى التي تزعزع الأمن الإقليمي والدولي.

وفي سياق متابعته للتطورات الإقليمية والدولية، اطّلع المجلس على مضمون الرسالة التي تلقاها الملك سلمان بن عبدالعزيز من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما استعرض نتائج استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس وزراء العراق علي فالح الزيدي، مما يعكس حرص المملكة على تعزيز التنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة. ثمن المجلس قرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بإنشاء «مجلس وزراء الأمن السيبراني لدول منظمة التعاون الإسلامي»، واختيار الرياض مقرًا لأمانته العامة، استجابة لمقترح سعودي يهدف لدعم استقرار الفضاء السيبراني.

إعلان ممول مساحة إعلانية

تناول المجلس الجهود المبذولة لتعزيز استقرار المنطقة والحد من تداعيات النزاعات على أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد. أكد أهمية التعاون الدولي لتجنب المخاطر التي قد تطال الاقتصاد العالمي. أشاد المجلس بالتوصيات الصادرة عن منتدى الرياض الاقتصادي، متوقعاً دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير السياسات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الشاملة في المملكة. اعتبر المجلس ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية بنسبة 33.5% خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024، مؤشراً على جاذبية الاقتصاد السعودي وفاعلية الإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية السعودية 2030.

على صعيد التشريعات، وافق المجلس على أربعة أنظمة محورية. شملت هذه الأنظمة: نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ونظام الأصناف النباتية الجديدة، ونظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، ونظام التصاميم. تعكس هذه الخطوات التزام المملكة بتحديث بيئتها القانونية لدعم الابتكار وحماية الملكية الفكرية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

كما أقر مجلس الوزراء عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية. وافق على اتفاقية مقر مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لافتتاح مكتب تابع للمعهد في المملكة، ومذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني. فوض المجلس رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتباحث مع الجانب الأسترالي حول مذكرتي تفاهم لتبادل المعلومات في مجالات السلامة النووية والأمن النووي. ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون السياحي مع الجانب السوري، إضافة إلى مذكرتي تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمعهد الحكومي للمستحضرات الدوائية في روسيا الاتحادية.

قرر المجلس إلحاق أزواج وأولاد الموفدين للعمل في الخارج والموظفين والطلاب المبتعثين بالبعثة التعليمية لدراسة البكالوريوس والماجستير، وفق ضوابط محددة. وجه باستمرار برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة حتى نهاية عام 2032، لدعم القطاع الزراعي الحيوي. اعتمد الحسابات الختامية لجامعتي الباحة وحفر الباطن ومكتبة الملك فهد الوطنية لعامين ماليين سابقين. واختتمت الجلسة بالموافقة على ترقية بدر بن عبدالعزيز المفيريج، ونبيل بن أحمد الزهراني، ويحيى بن أحمد عكيش، إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية السعودية.