(الرياض - إخباري):
في خطوة تشريعية مهمة، أعلن مجلس الوزراء عن موافقته الرسمية على نظام التعاونيات الجديد، وذلك خلال جلسته الأخيرة. يمثل هذا القرار نقلة نوعية في مسيرة العمل التعاوني، ويهدف إلى إرساء قواعد متينة لتنظيم وتطوير القطاع التعاوني ليكون رافداً أساسياً من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يأتي إقرار نظام التعاونيات الجديد استجابة للحاجة الملحة لتحديث الإطار التشريعي المنظم للجمعيات التعاونية، بما يضمن فاعليتها وشفافيتها وقدرتها على تحقيق أهدافها التنموية. ويسعى النظام إلى تمكين المجتمعات المحلية من خلال تشجيع المبادرات التعاونية في مختلف المجالات، سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية أو استهلاكية، مما يعزز فرص العمل ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.
اقرأ أيضاً
من المتوقع أن يسهم هذا النظام في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الاقتصادية، وتقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية. كما يهدف إلى حماية حقوق الأعضاء وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار التعاوني، مما يعكس التزام الحكومة بدعم التنمية المستدامة والشاملة.