مدعون عامون في إلينوي يتعاونون سراً مع وكالة الهجرة الأمريكية

(إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية - إخباري):

كشف تحقيق صحفي معمق، أجرته مؤسسة "إنْجَسْتِس ووتش"، عن نمط مقلق من التعاون السري بين مكاتب المدعين العامين في ولاية إلينوي الأمريكية ووكالات الهجرة الفيدرالية، أبرزها وكالة الهجرة والجمارك (ICE). أظهر التحقيق أن هذه المكاتب قامت بمشاركة بيانات شخصية حساسة عن أفراد يخضعون للمحاكمة، مثل الصور والعناوين ومواعيد المحاكمات، دون أوامر قضائية أو إفصاح علني.

من الأمثلة الصارخة، قصة رولاندو بيريز سامايوا، الذي لجأ إلى الولايات المتحدة بحثاً عن الأمان. بعد اعتقاله بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، قام مساعد المدعي العام بإرسال بياناته الشخصية وموعد محاكمته إلى عميل في تحقيقات الأمن الداخلي. أدى هذا الإفشاء إلى اعتقال سامايوا وابنه البالغ من العمر 17 عاماً لاحقاً، مما يبرز التداعيات الخطيرة لهذا التنسيق.

تتعارض هذه الممارسات مع قانون "تراست آكت" (TRUST Act) الصادر عام 2017 في إلينوي، والذي يهدف لمنع وكالات إنفاذ القانون المحلية من المساعدة في جهود الترحيل الفيدرالية. ورغم أن القانون يحظر على الشرطة والوكالات الأخرى مساعدة العملاء الفيدراليين دون أمر قضائي، إلا أنه لا يتناول بشكل مباشر المدعين العامين. اعتمد التحقيق على آلاف الصفحات من الوثائق التي تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات، مما يثير تساؤلات حول فعالية قوانين الملاذ وحماية المهاجرين في إلينوي.