مصر تخفض مساهمة الثروة المعدنية لتعزيز استثمارات التعدين

مصر — وكالة أنباء إخباري

وافق مجلس الوزراء المصري مؤخراً على تعديلات جوهرية في اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك استكمالاً للقانون رقم 87 لسنة 2025. تهدف هذه التعديلات إلى دفع عجلة استثمارات التعدين في البلاد، من خلال إعادة هيكلة شاملة للقطاع.

إعادة هيكلة الهيئة وخفض الإيجارات

تضمنت التعديلات إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لتتحول إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، مع منحها هيكلاً اقتصادياً مستقلاً. يُنتظر أن يعزز هذا الهيكل الجديد من كفاءة الهيئة في إدارة وتنمية قطاع الثروة المعدنية. كما شملت التعديلات خفضاً لقيمة الإيجارات بنسبة تصل إلى 60%، بالإضافة إلى خفض مساهمة الثروة المعدنية إلى 10%، في مسعى لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

أهداف التعديلات وتأثيرها الاقتصادي

يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة المصرية لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية في قطاع التعدين، الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. تهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل التكاليف التشغيلية للمستثمرين، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي الشامل في مصر.