مصر: وزارة الزراعة تفرض ضوابط صارمة على إطعام الكلاب وتحظر العشوائية بمداخل البيوت

مصر - وكالة أنباء إخباري

في خطوة تهدف إلى تنظيم التعامل مع ملف الحيوانات الأليفة والضالة وضمان السلامة العامة، أعلنت وزارة الزراعة المصرية عن حزمة من الضوابط الجديدة المتعلقة بإطعام الكلاب، مؤكدة على ضرورة التخلص من الممارسات العشوائية التي قد تسبب إزعاجًا ومخاطر للسكان. ويأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية الدولة القائمة على مبدأ "التقنين لا المنع"، مدفوعة بالمسؤولية الدينية والأخلاقية تجاه الرفق بالحيوان، وفي الوقت ذاته التصدي بحزم لأي تجاوزات أو استغلال لهذه القضية.

ضوابط جديدة لإطعام الكلاب وتحديد أماكن مخصصة

صرح الدكتور الحسيني محمد عوض، مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص بوزارة الزراعة، بأن الوزارة قد بدأت بالفعل في تطبيق ضوابط قانونية صارمة لعمليات إطعام الكلاب، لا سيما في المناطق السكنية الحديثة والـ "كومباوندات". وأشار عوض، خلال ندوة موسعة استضافها "اليوم السابع" لمناقشة أزمة الكلاب الضالة، إلى أن الدولة تتخذ موقفاً حازماً ضد الإطعام العشوائي والمفرط للكلاب بمداخل العمارات والتجمعات السكنية، وذلك لما يترتب عليه من إزعاج للسكان وتراكم للنفايات ومخاطر صحية محتملة.

وشدد الدكتور عوض على أن الحل الأمثل يكمن في تخصيص أماكن محددة وبعيدة عن التجمعات السكانية لإطعام هذه الحيوانات، وذلك وفقاً لضوابط فنية وصحية تضمن عدم إلحاق الضرر بالبيئة أو السكان. وحذر في السياق ذاته من خطورة المنع التام لإطعام الكلاب دون توفير بدائل، مؤكداً أن مثل هذا الإجراء قد يدفع الحيوانات نحو سلوك عدواني وشرس نتيجة الجوع، وهو ما يتعارض مع مبدأ الرفق بالحيوان ويزيد من حدة المشكلة بدلاً من حلها.

مكافحة استغلال القضية وإنشاء غرفة عمليات لمتابعة الشائعات

وفي إطار متصل، كشف مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص عن تنسيق رفيع المستوى جارٍ بين وزارة الزراعة ووزارة الداخلية لرصد وملاحقة الأفراد والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، التي تستغل قضية الكلاب لجمع تبرعات مالية غير قانونية. وأكد عوض على أن كل من يثبت تورطه في استغلال هذا الملف للتربح الشخصي أو تحقيق مكاسب غير مشروعة سيتم محاسبته قانونياً بشكل حازم.

كما أعلن الدكتور الحسيني محمد عوض عن إنشاء "غرفة عمليات" متخصصة بوزارة الزراعة، ستُعنى برصد وتحليل الشائعات والفيديوهات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قضية الحيوانات الضالة. وأوضح أن هذه الغرفة تضم فريقاً فنياً متخصصاً يقوم بتحليل المحتوى المرئي بشكل علمي ودقيق، بهدف الرد على الحقائق وتقديم المعلومات الصحيحة للجمهور، ومواجهة أي محاولات لنشر معلومات مضللة أو إثارة البلبلة.

تؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الزراعة، بالتعامل المتوازن مع ملف الحيوانات الأليفة والضالة، بما يحقق الرفق بالحيوان ويضمن في الوقت نفسه أمن وسلامة المواطنين. للمزيد من التفاصيل حول هذه الإجراءات، يمكنكم متابعة بوابة إخباري.