(إنجلترا وويلز - إخباري):
حذر كبير مفتشي المراقبة في إنجلترا وويلز، مارتن جونز، من أن خطة الحكومة للإفراج المبكر عن آلاف السجناء قد تؤدي إلى ارتكاب "جرائم جنسية أو عنيفة خطيرة، أو حتى القتل". يأتي هذا التحذير في ظل الضغوط الهائلة على موظفي المراقبة المكلفين بمتابعة هؤلاء المفرج عنهم.
تعتزم الحكومة الإفراج عن حوالي 5000 سجين اعتباراً من أكتوبر، ضمن قوانين جديدة لتخفيف الاكتظاظ في السجون. ويقوم ضباط المراقبة بالإشراف على المدانين بعد الإفراج، للتأكد من التزامهم بالشروط وحماية الأمن العام.
اقرأ أيضاً
- بريطانيا تعلن عن خصم 250 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا على فواتير الطاقة للمنازل القريبة من أبراج الكهرباء المطورة
- الرئيس السيسى يصدر عدد من القرارات الجمهورية
- رئيس الوزراء يعترف: مساعدات المعيشة غير كافية.. ويلمح إلى دعم إضافي
- الشرطة البريطانية تعتقل ستة أشخاص بشبهة اختطاف فتاتين في وارويكشاير
- مسن يبلغ 102 عام في حالة حرجة إثر اعتداء مزعوم داخل حانة بويلز
ورغم تأكيد وزارة العدل أن "حماية الجمهور هي أولويتنا القصوى"، أعرب جونز عن عدم ثقته بقدرة نظام المراقبة على استيعاب هذا العبء العملي الكبير. وأشار إلى أن خدمات المراقبة تعاني ضغوطاً غير مسبوقة، حيث تدير 258 ألف قضية، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف عدد السجناء.
وفي تطور آخر، وجه 50 قائداً للشرطة في المملكة المتحدة رسالة إلى رئيس الوزراء، يحثونه فيها على منع الإفراج المبكر عن قتلة الشرطي أندرو هاربر، مشددين على ضرورة إيلاء اعتبار أكبر للضحايا. كما انتقد وزير الداخلية الظل، كريس فيلب، هذه الخطط، معتبراً أنها تعرض السلامة العامة للخطر وتقوض الثقة في نظام العدالة الجنائية.