وزير التموين يتابع خطة عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية وموقف المشروعات التجارية واللوجستية

- شريف فاروق يوجه بسرعة استكمال خطط تطوير المناطق التجارية واللوجستية والأسواق الدائمة ورفع كفاءة التشغيل

- وزير التموين يتابع انتظام خدمات السجل التجاري والتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا وتيسير حصول المواطنين عليها

اجتمع اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع السيد حسام الجراحي، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء الجهات التابعة للوزارة، والوقوف على مستجدات خطط العمل والمشروعات الجاري تنفيذها، بما يضمن رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.

واستعرض الاجتماع خطة عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، وموقف المناطق التجارية واللوجستية والأسواق الدائمة، ومعدلات التنفيذ والتشغيل، حيث وجه الدكتور شريف فاروق بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بصورة دورية، والعمل على سرعة استكمال الخطط المستهدفة ورفع كفاءة المشروعات القائمة، بما يسهم في تطوير البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية، وتحسين حركة تداول وتوزيع السلع، ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية.

كما تابع الوزير انتظام العمل بمنظومة السجل التجاري، والخدمات التي تقدمها مكاتب السجل التجاري للمواطنين والمتعاملين، إلى جانب الخدمات المتاحة إلكترونيًا، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على انتظام تقديم الخدمات على مستوى جميع مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية، وتذليل أي معوقات أمام المتعاملين، مع الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات ورفع كفاءة منظومة تقديم الخدمة، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية استمرار المتابعة الميدانية والفنية لمختلف ملفات الجهاز، ورفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة، مع سرعة التعامل مع أي تحديات قد تواجه تنفيذ خطط العمل أو تقديم الخدمات، بما يضمن تحقيق المستهدفات وتعظيم دور جهاز تنمية التجارة الداخلية في تطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر.

حضر الاجتماع المستشار عمرو السيسي، المستشار القانوني للوزير، والسيد أحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والإعلام، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومن جهاز تنمية التجارة الداخلية كل من المستشار أحمد يحيى، مستشار رئيس الجهاز للشؤون القانونية، والأستاذ أدهم خليفة، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري، والأستاذ عمرو الفقي، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمركز المعلومات.