تراجع الدينار الليبي يفاقم مخاوف الفقر ويثير جدلاً حول الأرقام

ليبيا - وكالة أنباء إخباري

تتفاقم تداعيات خفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 14.7 في المائة أمام الدولار، مما يثير مخاوف واسعة النطاق في الأوساط السياسية والاجتماعية من اتساع رقعة الفقر في البلاد.

وتتباين تقديرات نسبة الفقر، حيث يذكر وزير الاقتصاد بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، محمد الحويج، أن النسبة تصل إلى نحو 30 في المائة وفق المعايير الدولية، بينما يرى آخرون أن الرقم أعلى بكثير.

ويحمل مسؤولون سابقون وخبراء اقتصاديون السلطات التشريعية والتنفيذية مسؤولية هذا الوضع، واصفين إياه بـ«الفشل الجماعي» في إدارة عوائد النفط، المصدر الرئيسي للدخل.

ويُقدّر وزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، أن نسبة من وصلوا إلى خط الفقر قد تتجاوز 50 في المائة، مرجعاً ذلك إلى «الإنفاق العام المنفلت» و«التدخلات الخارجية». وأشار إلى وجود طبقة محدودة تتمتع بالرفاهية، وأخرى ذات دخول مرتفعة، بينما يعاني موظفو الدولة من تدني رواتبهم.

ويؤدي اعتماد ليبيا الكبير على السلع المستوردة إلى انعكاس مباشر لانخفاض قيمة الدينار على الأسعار، مما يقلل القدرة الشرائية لأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة ويؤثر على مدخراتهم.

وكان المصرف المركزي قد أعلن خفض قيمة الدينار، معزياً القرار إلى الانقسام السياسي وغياب ميزانية موحدة، وتنامي الإنفاق العام، وتراجع عائدات النفط.

في المقابل، يرفض بعض أعضاء مجلس النواب التقارير حول ارتفاع نسب الفقر، معترفين بوجود فساد وتراجع في القدرة الشرائية، لكنهم يرون أن تصوير قطاع واسع من الليبيين على أنه عاجز عن تأمين قوته اليومي «غير حقيقي».

وتُصنف ليبيا ضمن الدول الأكثر فساداً وفق تقارير منظمة الشفافية الدولية، وتتباين الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية حول عدد السكان.