الولايات المتحدة - وكالة أنباء إخباري
تقود نجمة تلفزيون الواقع ورائدة الأعمال باريس هيلتون معركة ضد انتشار المواد الإباحية المولّدة بتقنيات التزييف العميق (Deepfake) المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف بشكل متزايد النساء والفتيات حول العالم. جاءت حملة هيلتون بعد تعرضها لمحتوى جنسي نُشر دون موافقتها في أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة، وقارنت محنتها بالأزمة الحالية.
وفي الأسابيع الأخيرة، واجه روبوت الدردشة "Grok" التابع لإيلون ماسك انتقادات شديدة لإنشائه صوراً ذات طابع جنسي لنساء وفتيات دون موافقتهن، رغم ادعاء شركة "xAI" تنفيذ إجراءات لمنع ذلك.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة بعنوان " منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية"
- رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"
- بحضور قيادات عسكرية.. "حراس الوطن" تعقد اجتماعها التنظيمي الثالث وتحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
- دعاء هادي "مايا" تعد جمهورها بمفاجأة من العيار الثقيل في "مملكة الأبعاد"
- السعودية تعلن ... اعتداء جديد منذ قليل علي مطار الملك خالد
وفي خطابها أمام مبنى الكابيتول الأمريكي، وصفت هيلتون الأمر بأنه "وباء" و"أحدث أشكال الإيذاء على نطاق واسع"، مشيرة إلى أن المواد الإباحية المزيفة بالذكاء الاصطناعي تستهدف "بناتكم، أخواتكم، صديقاتكم وجيرانكم".
كشفت هيلتون، التي كانت تبلغ من العمر 19 عاماً عند انتشار مقطع فيديو لها دون موافقتها، أن ما تعرضت له كان "اعتداءً" وأنها فقدت السيطرة على جسدها وسمعتها وشعورها بالأمان، وهي أمور كافحت لاستعادتها. وتسعى اليوم لاستخدام قصتها لمساعدة الشابات والفتيات.
ولهذا الغرض، انضمت هيلتون إلى عضوتي الكونغرس الأمريكيتين ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز ولوريل لي للمطالبة بإقرار قانون "تعطيل الصور الصريحة المزوّرة والتعديلات غير التوافقية" (DEFIANCE). وقد تمت الموافقة على مشروع القانون بالإجماع في مجلس الشيوخ، ويتعين الآن طرحه أمام مجلس النواب، مما يمنح ضحايا التزييف العميق مساراً قانونياً لملاحقة المعتدين.
وقالت هيلتون إنها كانت نفسها هدفاً لأكثر من 100 ألف صورة تزييف عميق ذات طابع جنسي. وأضافت: "ليس أيّ منها حقيقياً، ولا واحد منها تم بموافقتي. وكلما ظهرت نسخة جديدة يعود ذلك الشعور الفظيع، ذلك الخوف من أن أحداً ما في مكان ما ينظر إليها الآن ويظن أنها حقيقية".
يأتي قانون "DEFIANCE" مكملاً لقانون "TAKE IT DOWN" الذي وقّع ليصبح قانوناً في مايو 2025، والذي يفرض على المنصات الإلكترونية إزالة المحتوى الحميمي غير المصرح به ومواد التزييف العميق عند الإخطار.
في أوروبا، يوفر "قانون الخدمات الرقمية" (DSA) و"قانون الذكاء الاصطناعي" قدراً من الحماية، لكن دولاً مثل فرنسا والدنمارك والمملكة المتحدة أقرت قوانين خاصة تستهدف موزعي هذه المواد بعقوبات صارمة.