مصر: قفزات قياسية بأسعار السلع والسيارات ومواد البناء على وقع تراجع الجنيه

مصر - وكالة أنباء إخباري

تشهد مصر ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الأساسية ومواد البناء والسيارات، جاءت نتيجة لتراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. وقد ارتفع سعر طن الحديد بـ 2500 جنيه، والأسمنت بـ 100 جنيه، بينما تفاوتت زيادات أسعار السيارات، حيث تجاوز بعضها 100% منذ مارس الماضي.

يواجه السوق المصري نقصًا في المعروض من السلع الأساسية بسبب عدم انتظام الاستيراد، الناتج عن شح النقد الأجنبي. ورغم الإفراج عن بضائع بقيمة تتجاوز 8.5 مليار دولار من الموانئ منذ ديسمبر، ما أدى إلى تحسن نسبي في توافر المنتجات، يؤكد تجار أن استمرار تحسن الأسواق يتوقف على قدرة البنوك على تدبير العملة الصعبة للاستيراد.

وأشار أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن الإفراج عن البضائع سيُحدث تحسنًا ملموسًا في السوق خلال أسبوعين إذا استمر توفير الدولار.

من جانبه، قلل هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية، من تأثير التقلبات الأخيرة في سعر الدولار على أسعار الغذاء، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى تسعر سلعها وفقًا للسوق الموازية (38 جنيهًا للدولار). وأكد على دور معارض "أهلاً رمضان" في توفير السلع بخصومات تتراوح بين 30-35%.

وفي قطاع مواد البناء، أكد أحمد الزيني، رئيس الشعبة، أن الأسعار ارتفعت 10% مع بداية العام الجديد بسبب انخفاض الجنيه، لافتًا إلى أن المشروعات القومية الكبرى تحافظ على حجم الطلب رغم التحديات المتعلقة بتكاليف الإنتاج.

بينما أفاد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن أسعار السيارات تجاوزت نسبة 100% ارتفاعًا منذ مارس الماضي، مسجلةً انخفاضًا في المبيعات يصل إلى 50%، وهو الأكبر في تاريخ السوق. وعزا ذلك إلى نقص المعروض وفشل قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج في تحقيق أهدافه بسبب شروط إيداع الأموال وعدم وجود اتفاقيات إعفاء ضريبي مع دول الخليج.

ويستمر سعر الجنيه في التذبذب، حيث تجاوز 30 جنيهًا للدولار مؤقتًا قبل أن يغلق عند مستوى 29.65 للشراء و 29.74 للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وتتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة على توفير النقد الأجنبي، والذي سيلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.