الولايات المتحدة - وكالة أنباء إخباري
تحولت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) إلى محور انقسام سياسي واجتماعي، حيث تتجاوز حملاتها ملف الهجرة لتطرح تساؤلات أوسع حول حدود القوة الفدرالية داخل المدن ومعنى "سيادة القانون". وقد شهدت ولاية مينيسوتا أكبر تعبئة احتجاجية منذ بدء "الانتشار" الفيدرالي، بالتوازي مع تظاهرة كبيرة في نيويورك، وذلك على خلفية مداهمات واعتقالات وصفت بأنها "شبه عسكرية".
شهدت مينيسوتا "إغلاقاً اقتصادياً" نُظّم من قبل اتحادات عمالية وقيادات دينية، بينما اعتُقل نحو 100 من رجال الدين خلال اعتصام سلمي في مطار مينيابوليس-سانت بول الدولي احتجاجاً على رحلات الترحيل. وتُعزى حدة الاحتجاجات إلى تضافر عدة عوامل، أبرزها حادثة مقتل مواطنة أمريكية برصاص عنصر من "أيس"، وصور طفل في الخامسة احتُجز مع والده، بالإضافة إلى فيديوهات وشهادات عن أساليب "خشنة" في الاعتقال.
يُعد تسريب مذكرة داخلية تُفسَّر على أنها توسيع لصلاحيات الدخول القسري إلى المنازل عبر "أوامر إدارية" بدل مذكرات قضائية، العنصر الأكثر حساسية قانونياً وسياسياً. وفي مينيابوليس، تحولت هذه النقطة إلى قضية رأي عام بعد اقتحام منزل باستخدام أمر إداري، قبل أن يأمر قاضٍ فيدرالي بإطلاق سراح صاحبه.
زاد المشهد تعقيداً مع انتقال الجدل إلى داخل مؤسسات الدولة، حيث استقالت عميلة في مكتب الـ"إف بي آي" احتجاجاً على ضغوط لوقف التحقيق في قضية مقتل المواطنة الأمريكية. وفي نيويورك، تظاهر آلاف لدعم الاحتجاجات في مينيسوتا، معتبرين ما يجري "نموذجاً يُخشى تعميمه".
سياسياً، تظهر علامات توتر داخل المعسكر الجمهوري نفسه، حيث يرى 61% من الأمريكيين أن تكتيكات "أيس" ذهبت بعيداً، بينهم 19% من الجمهوريين. بينما يواجه الديمقراطيون فرصة سياسية في توظيف المشاهد لصياغة خطاب "حقوقي/دستوري"، لكنهم يخاطرون بالانقسام.
تُقرأ التطورات الحالية كاختبار مزدوج لشرعية إنفاذ الهجرة ومؤسسات الدولة، خاصة عندما تتشابه أساليب التنفيذ مع "المبالغة" الشعبية، وتصبح التحقيقات نفسها محل جدل.
