السعودية - وكالة أنباء إخباري
تدخل المملكة العربية السعودية نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ رسميًا في 22 يناير 2026، حسبما أعلنت الهيئة العامة للعقار. يهدف النظام إلى تنظيم الاستثمار العقاري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز نمو القطاع العقاري ويسهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
سيتم استقبال طلبات التملك عبر البوابة الرقمية الرسمية "عقارات السعودية"، وتشمل الخدمة المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وذلك وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة.
اقرأ أيضاً
- إصابة نواف العقيدي تبعده عن "خليجي 27".. وعطية بديلاً جاهزاً
- تداعيات حظر تصدير الديزل الأمريكي: هل تنخفض الأسعار محلياً وترتفع عالمياً؟
- فرنسا: الذكاء الاصطناعي يُقصي رواية من ترشيحات جائزة غونكور الأدبية
- البابا ليو الرابع عشر من الإليزيه: انتقادات حادة لقادة العالم وتحذيرات من الذكاء الاصطناعي والتسلح
- المراقبة العامة للسجون بفرنسا تندد بمعدلات الانتحار القياسية ووفيات الاحتجاز
وبينت الهيئة أن مسار المستفيد يختلف بحسب فئة التملك؛ حيث يمكن للمقيمين داخل المملكة التقديم مباشرة باستخدام رقم الإقامة، بينما يبدأ مسار غير المقيمين عبر الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية.
أما الشركات والكيانات غير السعودية التي ليس لها وجود في المملكة، فستقوم بالتسجيل أولاً لدى وزارة الاستثمار عبر منصة "استثمر في السعودية" وإصدار الرقم الموحد (700)، قبل استكمال إجراءات التملك إلكترونياً.
ويتيح النظام التملك في مختلف مناطق المملكة، مع تحديد إجراءات خاصة للتملك في مدن الرياض وجدة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بناءً على وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيتم الإعلان عنها. وتجدر الإشارة إلى أن التملك في المدينتين المقدستين سيقتصر على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل وخارج المملكة.
تُعد بوابة "عقارات السعودية" المنصة الرقمية الرسمية لتقديم طلبات التملك، حيث تضمن إجراءات ميسرة وشفافية عالية، وترتبط بنظام التسجيل العيني للعقار لضمان حفظ الحقوق.
ويسعى النظام إلى رفع جودة المشاريع العقارية، وجذب المطورين الدوليين، وتحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للمواطنين.