النفط العراقي تحت المجهر الأمريكي: كيف تتحكم واشنطن بالعائدات؟

العراق - وكالة أنباء إخباري

إعلان ممول مساحة إعلانية

تُعد عائدات النفط العراقية، التي تشكل حوالي 90% من ميزانية الدولة، بمثابة شريان الحياة لاقتصاد بغداد، لكن إدارتها تقع بشكل أساسي تحت سيطرة الولايات المتحدة عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. يعود هذا النظام إلى ما بعد غزو عام 2003، حيث أنشأت سلطة الائتلاف المؤقتة، بقيادة أمريكا، صندوق العراق للتنمية لإدارة هذه العائدات وحمايتها.

وقع الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج دبليو بوش، أمراً تنفيذياً رسّخ هذا النظام، الذي استمر بتجديده الرؤساء اللاحقون. وأصبح الصندوق في نهاية المطاف حساباً تابعاً للبنك المركزي العراقي لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو الوضع القائم حتى اليوم.

يمنح هذا الإشراف الأمريكي نفوذاً استثنائياً لواشنطن على الشؤون الداخلية والخارجية للعراق، ويمتد تأثيره إلى التوازنات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بإيران. وقد تجلى هذا النفوذ عندما هددت واشنطن بغلق هذه العائدات في وجه الحكومة العراقية عام 2020، مما دفع بغداد للتراجع عن طلبها بخروج القوات الأمريكية.

إعلان ممول مساحة إعلانية

على الرغم من أن المسؤولين العراقيين يرون في هذا النظام آلية لضمان الاستقرار المالي وحماية الأموال العامة، وتوفير الثقة الدولية، وتسهيل الوصول إلى الدولار، إلا أن استمرار هذه العلاقة يلقي بظلاله على سيادة العراق الاقتصادية.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنوك عراقية وأفراد متهمين بغسل الأموال لصالح إيران، مما أدى إلى تشديد القيود على إمداد العراق بالدولار وظهور سوق موازية. وفي مطلع عام 2025، أنهى العراق رسمياً نظام مزادات الدولار المعروف بعد ضغوط أمريكية مكثفة لمكافحة ما أثير عن تهريب الدولار إلى كيانات خاضعة للعقوبات.

لا تزال عائدات النفط العراقية، رغم كل التطورات، تخضع لإشراف بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرار الاقتصادي العراقي.