مجموعة الحبتور الإماراتية تقاضي لبنان لمطالبتها بـ 1.7 مليار دولار

الإمارات - وكالة أنباء إخباري

أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية، يوم الاثنين، عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد السلطات اللبنانية للمطالبة بتعويضات وأضرار استثمارية تقدر بـ 1.7 مليار دولار.

يأتي هذا الإعلان ليشكّل ضربة محتملة لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى جذب الاستثمارات الخليجية لإنعاش اقتصادها المترنح.

وأوضحت المجموعة في بيان أن استثماراتها تعرضت "لضرر جسيم وممتد" خلال السنوات الماضية، وذلك "نتيجة مباشرة لإجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، حالت دون تمكن المجموعة من الوصول الحر إلى أموالها المودعة بصورة قانونية في المصارف اللبنانية وتحويلها".

وأشار البيان إلى أن هذه القيود أدت إلى تكبد المجموعة "خسائر وأضرار مالية كبيرة ومستمرة تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار". وأكدت الحبتور أنها استنفدت "جميع الجهود المعقولة والمخلصة لتسوية هذا النزاع ودياً" قبل اللجوء إلى القضاء، مشددة على أنها "لم يعد أمامها أي بديل سوى المضي قدماً واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وإنفاذها بموجب الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة".

وتعود جذور الأزمة إلى الانهيار المالي الحاد الذي شهده لبنان عام 2019، والذي أدى إلى شلل القطاع المصرفي وفرض قيود غير رسمية على رؤوس الأموال، مما حرم المودعين من الوصول إلى مدخراتهم. ورغم هذه الممارسات، لم تصدر الحكومة اللبنانية قانوناً رسمياً يدعم هذه القيود المصرفية.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء اللبناني، ولا المكتب الإعلامي لمصرف لبنان بعد على طلبات التعليق بشأن هذا التطور.

وتاريخياً، كانت الاستثمارات والتدفقات المالية من دول الخليج مصدراً حيوياً للعملة الأجنبية في لبنان. إلا أن الانهيار المالي دفع بعض دول الخليج لتجميد استثماراتها وحظر استيراد السلع اللبنانية. ورغم تحسن العلاقات ببطء، لا تزال معظم دول الخليج مترددة في استئناف الاستثمار حتى يلتزم لبنان بإصلاحات مالية شاملة يوافق عليها صندوق النقد الدولي.

وكان خلف أحمد الحبتور، رئيس المجموعة، قد أعلن في وقت سابق عن إلغاء جميع الاستثمارات المخطط لها في لبنان ونيته بيع ممتلكاته هناك بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار.