بيروت - وكالة أنباء إخباري
أعلن البنك الدولي، يوم الثلاثاء، موافقته على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار أمريكي للبنان. يهدف هذا التمويل بشكل أساسي إلى مساعدة الفئات الفقيرة والأكثر ضعفاً في تلبية احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات العامة الأكثر حيوية عبر دعم التحول الرقمي. ويأتي هذا الدعم في وقت يواجه فيه لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث.
ويعاني لبنان من تداعيات انهيار مالي كارثي ضرب البلاد في عام 2019، والذي نجم عن ارتفاع معدلات الإنفاق وفساد النخبة الحاكمة على مدى عقود. وقد أدى هذا الانهيار إلى تدهور حاد في قيمة العملة المحلية، وإفقار قطاع واسع من السكان، وشلل كامل تقريباً في القطاع المصرفي. ووصف البنك الدولي هذه الأزمة بأنها واحدة من أشد فترات الكساد في العصر الحديث.
اقرأ أيضاً
- وزير التموين يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية
- رئيس الوزراء يتابع موقف سداد مستحقات محصول قصب السكر للمزارعين.. ويناقش أسعار توريد السلع الاستراتيجية
- رئيس الوزراء يتابع موقف زيادة مخزون السلع الاستراتيجية واستقرار الأسواق بالتنسيق بين مختلف الجهات
- وزير التموين يعقد اجتماعًا جديدًا مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب لمتابعة تطورات سوق الخبز الحر والدقيق
- إعــــلان العــــلمين قمة الأعضاء المؤسسين للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD)
وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي في مايو الماضي إلى أن معدل الفقر في لبنان قد تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد المنصرم، ليطال 44 بالمئة من إجمالي السكان. كما أكد صندوق النقد الدولي في مايو أن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ما زال يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد والمواطنين، مشدداً على افتقار النظام المصرفي لاستراتيجية موثوقة وقابلة للتطبيق مالياً.
ويسعى التمويل الجديد إلى توفير شريان حياة للفئات المتضررة، ومحاولة تخفيف الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي تفاقمت بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وعدم تنفيذ الإصلاحات الحكومية اللازمة للتعافي حتى الآن.