أزمة السكن العالمية تكشف تآكل الديمقراطية: من تورونتو إلى أثينا

(تورونتو، كندا - إخباري):

إعلان ممول مساحة إعلانية

تتفاقم أزمة السكن عالمياً، كما كشفت زيارة لمجتمع المشردين في تورونتو عام 2021، حيث يعيش الناس في خيام تحت ظلال ناطحات السحاب. هذه الأزمة ليست مجرد نقص في المساكن، بل هي انعكاس لأزمة ديمقراطية أعمق، حيث لم يعد نظام السكن يلبي احتياجات المواطنين الأساسية، بل تحول إلى ساحة للمضاربات المالية بعيداً عن الرقابة الشعبية.

لقد سُحبت قرارات الإسكان من السيطرة الديمقراطية، لتُسلم لجهات مالية قوية كشركات الأسهم الخاصة وصناديق التقاعد. هذه الجهات، بالتعاون مع الحكومات والبنوك، فصلت أسعار السكن عن مداخيل الأفراد، محولة المنازل إلى أداة استثمارية للمستثمرين الأثرياء. هذا التحالف، المسمى "شركات الإسكان المحدودة"، يمتلك نفوذاً هائلاً يؤثر على السياسات.

حتى الحكومات التي تحاول التصدي لهذا النفوذ تواجه ضغوطاً شديدة. ففي كوبنهاغن، بعد استحواذ "بلاكستون" ورفع الإيجارات، أقرت الدنمارك تشريعاً محدوداً للحد من الزيادات. يرى الاقتصادي يانيس فاروفاكيس أن الانتخابات لم تعد تحدد السياسة الاقتصادية، فالحكومات تتغير بينما تستمر الإيجارات في الارتفاع لأن المال يتدفق نحو الأصول غير المنتجة كالعقارات، مما يقوض حق السكن.