ألمانيا تقر إصلاحات جذرية لتعزيز صلاحيات أجهزة استخباراتها في "ثورة أمنية"

(برلين - إخباري):

أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون طموح يهدف إلى رفع العديد من القيود المفروضة على أجهزتها الاستخباراتية، في خطوة وصفت بأنها "ثورة أمنية" وتاريخية. يأتي هذا القرار الحاسم في وقت تشهد فيه ألمانيا تصاعدًا في التهديدات الأمنية، بعد هجمتين بارزتين كشفتا عن ثغرات جدية في منظومتها الدفاعية. ويهدف مشروع القانون، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان، إلى تعزيز صلاحيات الاستخبارات الألمانية، لا سيما جهاز الاستخبارات الاتحادي (BND)، لمواجهة التحديات الحديثة بفعالية أكبر.

صرح وزير الداخلية، ألكسندر دوبرينت، لصحيفة بيلد بأن "الوقت قد حان لتكون خدماتنا الاستخباراتية قادرة على المنافسة وعلى قدم المساواة مع شركائنا حول العالم". وستمنح الإصلاحات الجديدة أجهزة الأمن القومي الألماني قدرات تشغيلية أوسع، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات، وتنفيذ هجمات سيبرانية مضادة (hack-back) لمعالجة البيانات أو حذفها. كما ستمكن هذه التغييرات الاستخبارات الألمانية من التصدي بشكل أفضل للإرهاب الدولي والجماعات المتطرفة، وتعزيز قدراتها في مجال التجسس السيبراني، مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية لضمان التوازن بين الأمن والحريات.