القاهرة - وكالة أنباء إخباري
في خطوة قضائية حاسمة تعكس تصميم العدالة على إنفاذ القانون وحماية براءة الأطفال، أصدرت المحكمة المختصة، اليوم الخميس، قرارًا بالإجماع يقضي بإحالة أوراق ستة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«واقعة التعدي على أطفال مدرسة سيدز» إلى فضيلة مفتي الديار المصرية. جاء هذا القرار المبدئي تمهيدًا لاستطلاع الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام المقترحة بحقهم، وذلك بعد ثبوت تورطهم في جرائم هتك عرض واعتداء وحشي ضد أطفال قصر لم يبلغوا سن الرشد، مما تسبب لهم في صدمات نفسية وجسدية عميقة. وقد حددت المحكمة جلسة الخامس من مارس المقبل موعدًا للنطق بالحكم النهائي في القضية.
تفاصيل الجريمة: استغلال للبراءة في «الغرفة المرعبة»
تكشفت تفاصيل الجريمة المروعة التي هزت المجتمع المصري، والتي اتهم فيها ستة أفراد، بعضهم من عمال وسائقين بالمدرسة، باستغلال ثقة الأطفال وبراءتهم. فقد استدرج المتهمون خمسة أطفال، ثلاثة منهم فتيات وطفلان في مرحلة رياض الأطفال بمدرسة «سيدز» بمنطقة السلام، إلى مكان ناءٍ بالمدرسة، بعيدًا عن أعين الرقابة وكاميرات المراقبة. هناك، في ما أطلق عليه الصغار في تحقيقات النيابة «الأوضة المرعبة» أو غرفة الخدمات، أجبروهم على ممارسات غير أخلاقية تحت مسمى «اللعبة السرية». لم يكتفِ الجناة بذلك، بل هددوا الأطفال بالذبح باستخدام أسلحة بيضاء (سكاكين) في حال إفشاء السر لذويهم، مما بث الرعب في نفوس الصغار وأحدث لديهم إصابات نفسية وجسدية بالغة تتجاوز آثارها المباشرة لتطال مستقبلهم.
اقرأ أيضاً
جهود النيابة العامة والأدلة الدامغة
منذ اللحظة الأولى، تولت النيابة العامة التحقيق في هذه القضية بشفافية وحرفية عالية، واصفة المتهمين بأنهم «ذئاب بشرية» تنكروا في زي عاملين بمؤسسة تربوية، وبدلاً من أن يكونوا حراسًا على براءة الأطفال، أصبحوا مصدر تهديد وجودي لهم. وقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مستندة إلى أدلة دامغة لا تدع مجالاً للشك. شملت هذه الأدلة مقاطع فيديو وصورًا مخلة عُثر عليها على هواتف المتهمين المحمولة، بالإضافة إلى ثبوت تواصل بعضهم مع منصات مشبوهة لتداول مثل هذه المحتويات الإجرامية، مما يؤكد التخطيط المسبق والنوايا الإجرامية.
التقارير الفنية والطبية تقطع الشك باليقين
لم تقتصر الأدلة على الجانب الرقمي، بل امتدت لتشمل الأدلة الجنائية والطبية القاطعة. فقد استمعت المحكمة إلى شهادة الطبيب الشرعي، الذي أكد وجود آثار اعتداء مادي تتفق تمامًا مع روايات الأطفال الصادمة. الأهم من ذلك، أثبتت التقارير الفنية مطابقة البصمة الوراثية (DNA) لبعض المتهمين مع عينات بيولوجية عُثر عليها في ملابس الضحايا، وهو ما قطع الشك باليقين حول وقوع الملامسة المباشرة والاحتكاك العنيف، مقدمة بذلك برهانًا علميًا لا يقبل الجدل على الجرم المرتكب.
على الرغم من محاولات الدفاع الدفع بكيدية البلاغات وتلفيق الاتهامات، إلا أن تقارير اللجنة الثلاثية من خبراء الطب النفسي جاءت لتؤكد صدق روايات الأطفال وعدم قدرتهم في هذا السن المبكر على اختلاق تفاصيل فنية دقيقة حول طبيعة الاعتداءات التي تعرضوا لها. هذه التقارير عززت موقف النيابة العامة وساهمت في دحض مزاعم الدفاع بشكل قاطع، مؤكدة أن ما رواه الأطفال هو حقيقة مرة عاشوها.
الأهمية القانونية لإحالة الأوراق للمفتي
تُعد إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية خطوة إجرائية إلزامية في القانون المصري عند إصدار حكم بالإعدام. ورغم أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة، إلا أنه يمثل ركنًا أساسيًا في التأكد من استيفاء الحكم للشرائع الدينية والقانونية. هذا الإجراء يبرز مدى خطورة الجريمة التي نظرتها المحكمة وجسامة العقوبة المقترحة، ويعكس جدية النظام القضائي في التعامل مع قضايا هتك العرض والاعتداء على الأطفال، التي تعتبر من أبشع الجرائم التي تهدد نسيج المجتمع وسلامته.
إن قرار المحكمة اليوم يرسل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه انتهاك براءة الأطفال بأن العدالة ستكون بالمرصاد. ومع ترقب المجتمع لقرار المحكمة النهائي في الخامس من مارس، يبقى الأمل معقودًا على أن يحقق هذا الحكم الردع المطلوب وأن يكون بمثابة إغلاق لفصل مؤلم في حياة هؤلاء الأطفال الصغار، وأن يطمئن نفوس أولياء الأمور والمجتمع بأسره بأن حماية البراءة هي فوق كل اعتبار.