إحالة مسؤولين بارزين في مراكز دمياط للتحقيق بتهمة إهدار المال العام والتعدي على أملاك الدولة

(دمياط - إخباري):

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإحالة عدد من مديري ومسؤولي المراكز والمدن بمحافظة دمياط إلى جهات التحقيق المختصة. شمل القرار مسؤولين في إدارات الأملاك، والإدارة الهندسية، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والتعاقدات، والتخطيط، وتراخيص المحال العامة، وغيرها من الإدارات الحيوية في مراكز دمياط، وكفر سعد، وكفر البطيخ، وفارسكور، ورأس البر.

تأتي هذه الإحالة على خلفية رصد مخالفات جسيمة، أبرزها التعدي على أراضي أملاك الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، ووجود مخالفات مالية خطيرة أدت إلى إهدار المال العام. كما تضمنت التجاوزات مخالفات البناء بدون ترخيص وعدم إزالتها في المهد، ومخالفات في ملفات التصالح، وعدم الرد على المتغيرات المكانية في المواعيد المحددة، إضافة إلى مخالفات في إدارة التعاقدات والمخازن والمحال العامة.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الإجراءات جاءت عقب تقرير مفصل أعدته لجنة وزارية متخصصة قامت بمرور ميداني على محافظة دمياط في الفترة من الثامن وحتى الثالث عشر من أغسطس الماضي. وقد كشف التقرير عن عدم تحصيل قيم مقابل حق الانتفاع السنوي لأراضي الدولة أو تحصيل مبالغ زهيدة لا تتناسب مع القيم السوقية، بالإضافة إلى التصالح على أراضٍ مملوكة للدولة دون تقنين وضع اليد، أو على مخالفات بناء تمت بعد العمل بالقانون، أو لأدوار غير قائمة على الطبيعة، مما يؤكد على حجم التجاوزات وضرورة التصدي للفساد الإداري والمالي.