إيران - وكالة أنباء إخباري
يواجه الاقتصاد الإيراني موجة واسعة من التسريحات العمالية، وهي نتيجة مباشرة وغير مباشرة للصراع المستمر مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد صرح نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، غلام حسين محمدي، مؤخراً بأن حوالي مليوني شخص قد فقدوا وظائفهم بسبب الحرب. هذه الظاهرة، التي يصفها المسؤولون رسمياً بـ "موازنة القوى العاملة"، لا تقتصر على المصانع التي تعرضت لضربات جوية مباشرة، بل تمتد لتشمل قطاعات واسعة مثل التصنيع، وتجارة التجزئة، والاستيراد والتصدير، والقطاع الرقمي.
ويعبر الإيرانيون العاديون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم، مشيرين إلى علامات واضحة على تباطؤ النشاط الاقتصادي، مثل انخفاض حركة المرور وزيادة أماكن وقوف السيارات المتاحة. كما انخفض الإنفاق الاستهلاكي بشكل حاد، حيث تركز الأسر على السلع الأساسية وتقلل من الإنفاق على الخدمات مثل السياحة والمطاعم. وقد زاد قرار الحكومة بفرض انقطاعات في خدمة الإنترنت منذ بدء الصراع من تفاقم الأزمة في قطاعي التكنولوجيا الرقمية الإيرانيين، مما أدى إلى خسائر اقتصادية يومية فادحة. وقد أثر هذا الإجراء، الذي يُزعم أنه لأسباب أمنية، بشكل غير متناسب على العاملات الإناث اللواتي كن يعتمدن على المنصات عبر الإنترنت لتحقيق الدخل.
