إيطاليا تفتح ملف الإخوان المسلمين: تشريعات جديدة لمراقبة المؤسسات الدينية

(إيطاليا - إخباري):

تتجه إيطاليا نحو تشديد الرقابة على المؤسسات الدينية غير المرتبطة باتفاقات رسمية مع الدولة، في خطوة تستهدف الأدوات التي يُقال إن جماعة الإخوان المسلمين تستخدمها لبناء نفوذها. يقود حزب "الرابطة" الإيطالي، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، حزمة تشريعية جديدة لإخضاع هذه المؤسسات لسجلات مالية وإدارية أكثر صرامة، بعد تحركات مماثلة في كندا والنمسا.

لا تقترح المسودة حظر الإخوان مباشرة، بل تستهدف التمويل الخارجي وإدارة أماكن العبادة واختيار الأئمة. تتضمن الحزمة إنشاء سجل وطني للمؤسسات الدينية يلزمها بنشر ميزانياتها وكشف مصادر تمويلها، إلى جانب سجل للأئمة. كما تمنح وزارة الداخلية صلاحيات أوسع لمراقبة المساجد والأنشطة، وتستحدث جريمة تُعاقب بالسجن لمن ينشر تعاليم مخالفة للقانون أو يحرض على الكراهية.

يؤكد حزب "الرابطة" أن المشروع يسد فراغاً قانونياً سمح بظهور كيانات دينية خارج إطار الرقابة، ويربط جزءاً من التمويل الخارجي بالإخوان المسلمين. رغم عدم وجود فرع معلن للجماعة في إيطاليا، تصفها الدراسات بأنها بيئة فكرية وشبكة علاقات مؤسساتية، تعود جذورها لاتحاد الطلبة المسلمين في الستينيات، والذي تطور لاحقاً إلى "اتحاد الجاليات والمنظمات الإسلامية في إيطاليا" (UCOII).