لندن — وكالة أنباء إخباري
أعلن إيلون ماسك، مالك منصة X، أن تحرك المملكة المتحدة لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 16 عاماً ليس سوى حيلة لتطبيق مراقبة رقمية شاملة على جميع مستخدمي الإنترنت. اتهم الملياردير الحكومة البريطانية صراحة ببناء "دولة بوليسية" تحت ستار حماية الأطفال.
تفاصيل القانون المثير للجدل
كان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد أعلن يوم الاثنين عن هذا الحظر، مؤكداً أن الإجراء يهدف إلى حماية "سلامة وسعادة أطفالنا". سيُمنع الأطفال دون 16 عاماً من استخدام منصات "من مستخدم إلى مستخدم" مثل X، إنستغرام، تيك توك، وفيسبوك. كما سيُحظر عليهم البث المباشر، ومراسلة الغرباء عبر تطبيقات الألعاب، واستخدام روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي "الرفيق الرومانسي". بينما سيخضع المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً لحظر تجول ليلي عبر الإنترنت. من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ العام المقبل، مع استثناء تطبيقات المراسلة مثل واتساب وسجنال من الحظر.
اقرأ أيضاً
- تراجع ثقة الآسيويين والأمريكيين في أمريكا كوجهة للمهاجرين
- بريطانيا تتهم قبطاناً هندياً لسفينة روسية مشبوهة احتُجزت في القناة
- تعريفة الكربون الأوروبية تثير فوضى بقطاع الصلب الصيني وتزيد الأعباء
- تحطم قاذفة B-52 في قاعدة أمريكية بكاليفورنيا ومقتل 8 على ما يبدو
- ترامب يشيد ببوتين وشي لدورهما في اتفاق سلام مع إيران
مخاوف من المراقبة الشاملة وتداعياتها
عقب إعلان ستارمر مباشرة، حذر ماسك من أن "قانون الرقابة هذا ذئب في ثياب حمل"، مؤكداً أن "هدفه الحقيقي هو تمكين الحكومة البريطانية من تتبع الجميع". هذا التوجه، على ما يبدو، يعكس صراعاً متنامياً بين الحكومات وشركات التكنولوجيا حول حدود الخصوصية والرقابة. يتطلب تنفيذ الحظر التحقق من عمر المستخدمين، وهو ما سيجبر البالغين على تقديم وثائق هوية حكومية أو الخضوع لفحص الوجه. وقد انتقد نشطاء الحقوق الرقمية هذا الإجراء بشدة، حيث حذرت مجموعة Open Rights Group من أن "من تزيد أعمارهم عن 16 عاماً في المملكة المتحدة سيضطرون لتسليم وثائق هوية أو بيانات بيومترية لشركات غير منظمة للتحقق من العمر".
