استدعاء رئيس "صندوق الاستثمارات السعودي" في قضية تغريدة إيلون ماسك حول تسلا

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

استدعاء رئيس "صندوق الاستثمارات السعودي" في قضية تغريدة إيلون ماسك حول تسلا

في تطور لافت ضمن التقاضي المستمر المتعلق بتغريدات مثيرة للجدل لرئيس شركة تسلا، إيلون ماسك، في عام 2018، أفادت تقارير بأن فريق ماسك القانوني قد استدعى ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، للإدلاء بشهادته. تأتي هذه الخطوة في سياق الدعوى القضائية التي رفعت ضد ماسك بشأن مزاعمه حول الحصول على تمويل مضمون لجعل شركة تسلا للسيارات الكهربائية شركة خاصة.

تعود جذور القضية إلى تغريدة نشرها ماسك في أغسطس 2018، أشار فيها إلى أنه يفكر في سحب أسهم تسلا من البورصة بسعر 420 دولارًا للسهم، مؤكداً أنه حصل على "تمويل مضمون" لذلك. هذه التغريدة أثارت تقلبات حادة في أسعار أسهم تسلا، مما دفع المساهمين إلى رفع دعوى قضائية زاعمين أن تصريحات ماسك كانت مضللة وتسببت لهم بخسائر مالية. وقد أكد ماسك مراراً أن لديه نوايا حقيقية لجعل تسلا شركة خاصة، وأن حديثه عن التمويل كان مبنياً على محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وفقاً لوثائق تم الكشف عنها، سعى فريق ماسك القانوني للحصول على شهادة الرميان، حيث تم تقديم أمر استدعاء في ديسمبر الماضي وتم الإعلان عنه مؤخراً. ولم يقتصر الأمر على الرميان، بل تم استدعاء ثلاثة مسؤولين آخرين من صندوق الاستثمارات العامة السعودي أيضاً. صندوق الثروة السيادي السعودي، الذي يدير أصولاً تقدر بـ 620 مليار دولار في أوائل عام 2022، يركز استثماراته على قطاعات حيوية للنمو الاقتصادي، ولديه حصص في عدد من الشركات الكبرى حول العالم.

امتنع صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن التعليق لشبكة CNN حول طلبات الاستدعاء هذه. تزيد هذه التطورات من تعقيد القضية التي هزت أوساط وول ستريت في عام 2018، وأدت إلى تسوية بين ماسك ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). كجزء من تلك التسوية، اضطر ماسك للاستقالة من رئاسة مجلس إدارة تسلا، ووافق على خضوعه لإشراف بشأن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنه بدا وأنه خالف هذه الاتفاقية في عدة مناسبات لاحقة.

تسلط هذه القضية الضوء على العلاقة المعقدة بين رواد التكنولوجيا وصناديق الثروة السيادية الضخمة، وأهمية التصريحات العلنية في الأسواق المالية. إن استدعاء رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي يشير إلى محاولة فريق ماسك لإثبات صحة ادعاءاته بشأن حصوله على تأكيدات تمويلية من جهات رفيعة المستوى. هذه التحركات القانونية يمكن أن يكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل العلاقة بين تسلا والمستثمرين السعوديين، وعلى فهم السوق لديناميكيات تمويل الشركات الكبرى.

تعتبر شهادة الرميان، إذا ما تمت، بمثابة شهادة محورية قد تكشف المزيد من التفاصيل حول المحادثات التي جرت بين ماسك وممثلي الصندوق في عام 2018. يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي رؤية استراتيجية واضحة للاستثمار في القطاعات الواعدة، وقد تكون علاقته بتسلا جزءاً من رؤية أوسع للمملكة في قطاع السيارات الكهربائية والتكنولوجيا المستدامة. استدعاء الرميان قد يعني أيضاً أن فريق ماسك يسعى إلى إظهار أن ادعاءاته حول التمويل كانت تستند إلى أسس جدية، وأن المساهمين قد يكونون رفعوا الدعوى بناءً على سوء فهم أو دوافع أخرى.

من ناحية أخرى، فإن عدم استجابة صندوق الاستثمارات العامة للتعليق يترك الباب مفتوحاً للتكهنات. هل كانت هناك محادثات بالفعل؟ وما هو حجم الالتزام الذي أبداه الصندوق؟ الإجابات على هذه الأسئلة قد تكون حاسمة في مسار القضية. إن وجود صندوق الاستثمارات العامة كلاعب رئيسي في هذا التقاضي يعكس حجم النفوذ المالي الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية وقدرتها على التأثير في مسار شركات عالمية كبرى. تسلا، كشركة رائدة في مجال السيارات الكهربائية والتقنية، تمثل هدفاً استراتيجياً مهماً لأي جهة تسعى للاستثمار في مستقبل النقل والطاقة.

إن استدعاء مسؤولين من صندوق الاستثمارات العامة السعودي لا يأتي من فراغ، بل هو جزء من استراتيجية قانونية أوسع لفريق ماسك. يبدو أنهم يحاولون بناء قصة متكاملة توضح أن قرار ماسك بنشر تغريدته كان مبنياً على أساس واقعي، وأن ادعاءات المساهمين حول عدم وجود تمويل مضمون هي ادعاءات مبالغ فيها أو غير دقيقة. قد يكون هدفهم أيضاً هو تحويل جزء من المسؤولية، أو على الأقل إظهار أن الأطراف الأخرى كانت على علم وربما متواطئة في عملية اتخاذ القرار. هذا التعقيد القانوني يبرز أهمية الشفافية في التعاملات المالية الكبرى، وكيف يمكن لتصريح واحد أن يثير سلسلة من الأحداث القانونية المعقدة.