الاتحاد الأوروبي يتراجع عن خطة مصادرة الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا

(بروكسل - إخباري):

أفادت تقارير صحفية بأن الاتحاد الأوروبي يبدي ترددًا كبيرًا في إحياء خطط مصادرة أكثر من 200 مليار دولار من الاحتياطيات السيادية الروسية المجمدة، وتحويلها إلى أوكرانيا التي تعاني من ضائقة مالية حادة. ونقل موقع "يوراكتيف" (EurActiv) عن مصادر مطلعة، أن هذه الخطوة تواجه عقبات جدية، رغم حاجة كييف الماسة للدعم.

جاء ذلك في أعقاب زيارة قادة أوروبيين إلى كييف، حيث تحولت المحادثات إلى القضايا الملحة التي تواجه أوكرانيا، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية. وقد أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المسؤولين الأوروبيين أن حكومته لا تزال تواجه عجزًا قدره 23.5 مليار يورو، وحث بروكسل على تسريع الدفعة التالية من قرض الدعم البالغ 90 مليار يورو.

ووفقًا لـ "يوراكتيف"، بينما عاد اهتمام الاتحاد الأوروبي إلى فكرة مصادرة حوالي 210 مليارات يورو من الأموال الروسية المجمدة، ومعظمها في شركة "يوروكلير" البلجيكية، "لا توجد مؤشرات تذكر على أن القضية ستعود إلى طاولة المفاوضات في بروكسل". وصرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي بأن "العقبات والتحفظات من قبل عدد من الدول الأعضاء لم تتغير".

لطالما أدانت روسيا تجميد الأصول ووصفته بـ "السرقة"، وحذرت الاتحاد الأوروبي من رد انتقامي قاسٍ إذا قامت بمصادرة الأموال. وقد واجهت الخطة معارضة شرسة من عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، أبرزهم بلجيكا، التي يرى رئيس وزرائها بارت دي ويفر أن الخطة ستعرض بلاده لمخاطر قانونية ومالية من روسيا. كما عارضت "يوروكلير" بشدة خطة المصادرة، محذرة من أنها قد تقاضي الاتحاد الأوروبي. وأثار العديد من قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين مخاوف من أن مصادرة الأصول الروسية من شأنها أن تقوض القانون الدولي وتضر بسمعة التكتل ومكانته بين المستثمرين.